رام الله-نساء : تاله الشريف 

بعد عامين من الجهود الحثيثة لإقرار، أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، مصادقة وتوقيع الرئيس محمود عباس على أول قانون فلسطيني للتربية والتعليم، واصفاً هذا الإنجاز بالوطني والتاريخي على مستوى القطاع التعليمي.

وأكد الوزير أن هذا القانون يؤسس لمرحلة جديدة تتبنى مفهوم الحداثة، وعقلنة التعليم، ويعزز مسيرة التطوير وينتقل من التعليم من السياق التقليدي إلى تعليم يصنع تغيراً من خلال إدخال مفاهيم التعلم النشط والتفاعلي، ويخرج من دائرة الحاجة إلى قوانين أخرى، خاصة وأن هذه القوانين أصبحت قديمة جداً.

 وأضاف صيدم أن هذا القانون يحدد المراحل التعليمية ويوصف العلاقة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية والأجنبية والخاصة.

وبحسب صيدم فإن هذا القرار انطلق عام 2015، ومر ب 6 قراءات في مجلس الوزراء، ليصبح من خلالها القانون الأعلى في نسبة المراجعات، وأوعز صيدم سبب التأخر في إقراره إلى أن هذا القانون يدرس قضايا مفصلية ومفاهيم جديدة، إضافة إلى أنه يلامس جميع شرائح الفلسطينيين، فقد شارك فيه العديد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة وغير العلاقة، تأكيداً على أن التعليم ملك للجميع.

هذا وأكدت مديرة برنامج حقوق الإنسان في مركز إبداع المعلم انتصار حمدان على أن هذا القانون يتضمن تعليم الطفولة المبكرة من سن 5 كتعليم مجاني إلزامي ،خاصة وأن أكثر من نصف أطفال المجتمع الفلسطيني لا يحصلون على التعليم المكبر، وإلزامية التعليم يعمل على تقليل نسبة التسرب من الأطفال وحمايتهم.

وأشارت حمدان إلى أن قضية الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم النشط، يحتاج إلى تغيير النظام نفسه، من خلال تأهيل المعلمين والعمل على موضوع الدافعية وأساليب التعليم ،ونظام الامتحانات والتقييم .