الرئيسية » تقارير نسوية »  

توصيات بضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية
14 آذار 2017

رام الله-نساء: تاله الشريف

عقدت كل من وزارة العدل ،وطاقم شؤون المرأة ،وبدعم من برنامج سواسية ،اليوم الإثنين ،ورشة عمل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في المشاورات والآليات الوطنية للتشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي ،في فندق الجراند بارك في مدينة رام الله

مستشارة وزارة العدل سهى عليان

 

وحول دور مؤسسات المجتمع المدني أكدت عضو مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة تغريد كشك ،على أهمية وجود هذه المؤسسات في التوعية وتسهيل والتوفيق ما بين التشريعات التي يضعها المشرع الفلسطيني وبين المواطنين الذين تطبق عليهم هذه التشريعات ،إضافة إلى ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الذي أفضى إلى  اختلاف التشريعات ما بين قطاع غزة والضفة الغربية .

 

المستشارة القانونية لبرنامج سواسية فاطمة دعنا أشادت بضرورة المتابعة والتخطيط من أجل العمل على توحيد الآليات الوطنية وتوحيد الوعي حول التشريعات وبالتعاون مع كافة الهيئات والجامعات المختلفة.

 

غياب المجلس التشريعي منذ عشر سنوات نتيجة الانقسام  ،أدى إلى غياب المنظومة التي من المفترض أن تقوم بممارسة دورها الرقابي والتشريعي ،وهذا الأمر يحتاج إلى ضرورة إعادة تشكيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية كخطوة رئيسية بحسب ما أفاده مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي جمال الخطيب

 

يذكر أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات المبذولة لمواءمة التشريعات المعمول بها في فلسطين مع الاتفاقيات والقوانين الدولية.