سنيورة: نحتاج لقانون عقوبات عصري لجماية النساء والاسرة

رام الله- نساء أف أم: تظاهرت ناشطات، وداعمين لحقوق وقضايا المرأة، اليوم ، خارج مجمع المحاكم الفلسطينية بمدينة رام الله والبيرة، للمطالبة بتشديد العقوبة بحق المتهم في جريمة  مقتل المواطنة "سهى الديك" من سلفيت، وبقانون عقوبات جديد، وللمطالبة بإنزال أقصى العقوبة بالقاتل، والذي حكمت عليه محكمة البداية عقوبة مخففة، وخرج بعدها ليمارس حياته بشكل طبيعي.

وقتلت الديك، وهي أم لخمسة أطفال عام 2014 وتم توقيف القاتل منذ القبض عليه الى ان أصدرت بحقه محكمة بمدينة نابلس حكما بالسجن عامين غير أنه تم اعادة محاكمته.

وقالت صباح سلامة من منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة إن المنتدى يطالب  بحماية دائمة لحياة النساء، وإيقاع أقصى العقوبات بحق قتلة الأرواح، ما يؤكد على ضرورة تعزيز القانون بمواد عصرية تلائم الأحداث في الساحة الفلسطينية.

وعن ذلك قالت المديرة العامة لمركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة إنه لا يوجد أحد قادر على تحريك الشكوى في ملف "سهى الديك" إلا النيابة العامة، مؤكدة أن القاتل سجن مدة عامين وأربعة أشهر، ويطالب بتعويض عن الأشهر الأربعة.

وأضافت سنيورة أن قانون العقوبات الفلسطيني في أدراج الرئاسة لا بد من إقراره، للدفاع وحماية النساء من جرائم القتل على ذرائع الشرف، سيما أن سجن قاتل المواطنة الديك من محافظة نابلس عامين، يعتبر حكما مشجعا على العنف بحق النساء.

من جهته قال والد الديك "عبد العزيز الديك" إن سهى واجهت ظلما في قرار المحكمة بالحكم عامين على القاتل، مؤكدا أنه لا منطق أن يكون الإنسان قاضيا وجلاد في أي قضية، في ظل استمرار جرائم قتل المرأة وتبريريها تحت مظلة ما يسمى "شرف العائلة"، مطالبا بمنع وردع استباحة أرواح النساء  وتحقيق العدالة والمساواة.

وقفة نسوية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق النساء، في ظل قانون عقوبات قديم مورث، ومطالبات بسن قانون عقوبات عصري، وخصوصا في ظل تزايد حالات القتل من النساء  العام الماضي 2016 مقارنة مع الأعوام الماضية، ما يؤكد على ضرورة توفير الحماية للأسرة  بشكل عام.