فداء الكايد: الديوان قام بتفعيل نسبة %5 لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة منذ عام 2012

رام الله- نساء أف أم: التوعية الكاملة للقضايا التي تتعلق بالإعاقة ودعم مشاركة ذوي الاعاقة في الوظائف الحكومية، وتمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، على سلم أولويات ديوان الموظفين، لينخرطوا في سوق العمل الفلسطيني وفق معايير القانون.

وعن ذلك يقول رئيس ديوان الموظفين العام أ. موسى أبو زيد إن الحكومة الفلسطينية تسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في عملية التنمية في فلسطين، حيث يعمل ديوان الموظفين لتوفير حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف سيما في القطاعات الحكومية، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المواطنين الفلسطينيين.

أما نائب مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين فداء الكايد تقول إن الديوان قام بتفعيل نسبة %5 لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة منذ عام 2012، مؤكدة أنه كل عام من تحديد موزانة الوزارات يتم خصم هذه النسبة لصالح توظيف ذوي الإعاقة.

وأضافت الكايد أن عام 2014 و2015 شكلت نسبة التوظيف لذوي الإعاقة 5.7% ويتم العمل في السنوات القادمة لزيادة النسبة، لتعزيز مشاركتهم في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جهته قال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق شحادة إنه بالرغم من سن قانون حقوق المعاق رقم (4) لسنة 1999 في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه ما زال هذا القانون غير فاعل بشكل مطلق على الرغم من المطالبة الدائمة بتطبيقه، حيث تضمن القانون لذوي وذوات الإعاقة حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأنه شأن غيره من المواطنين، وله نفس الحقوق وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكنهم من الحصول على تلك الحقوق.

وأكد شحادة على ضمان حق الالتحاق لذوي الاعاقة في مرافق التأهيل والتدريب المهني حسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني للمعوقين، إضافة إلى إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.

وأشار شحادة إلى أن الوزرات الفلسطينية تفتقر إلى الموائمة في البنى التحتية ما يشكل معيقات لدى الوزارات في توظيف ذوي الإعاقة من ذوي الخبرة والكفاءة.

ويبقى تحقيق الموائمة بتوفير بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة الحركة والتنقل والاستعمال الآمن في المؤسسات الحكومية، تشكل خطوة إيجابية لتوظيف  ذوي الاعاقة في القطاع العام، ليشكلوا عنصرا فاعلا في بناء المجتمع الفلسطيني.