طواقم الدفاع المدني تعاملت مع 13941 حريق عام 2016
تحرير صوافطة- نساء أف أم: الكسب المادي للمستوردين يشكل السبب الرئيس لانتشار الشواحن والبطاريات المقلدة في الأسواق الفلسطينية، والتي تشكل خطرا على حياة المستهلكين، وتؤدي لخسائر بشرية ومادية نتيجة اندلاع الحرائق، لتبقى يقظة المواطن سبيل النجاة.
وفي ذلك يقول مدير دائرة التوصيف في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية م.عبد اللطيف الشيخ إن المؤسسة تعمل على توفير المواصفات العالمية للشواحن والبطاريات المتواجدة في الأسواق الفلسطينية، بما يضمن السلامة للمواطنين والمواصفات الفنية الملائمة.
وعن طبيعة المواصفات الواجب توافرها في الشواحن والبطاريات، تتبلور في توافر الأمان، والسلامة العامة، والمتطلبات الفيزيائية والكهربائية، كما يشير الشيخ.
وعن الإجراءات الوقائية لتجنب الأضرار الناجمة عن الشواحن والبطاريات، يشير شعراوي لضرورة إزالة الشواحن فور الانتهاء من استخدامها، سواء للأجهزة الذكية والحواسيب، والانتباه لسخونة الشاحن كي لا يؤدي إلى حوادث حرائق في المنازل وأماكن العمل، والذي يدلل على قلة المواصفات الفنية لهذا النوع من الشواحن، وشراء الأدوات الكهربائية والشواحن الأصلية لتجنب ضرر الأفراد والممتلكات، بحيث تحوي بطاقة بيان للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية السليمة.
أما مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني الرائد نائل العزة يشدد على أهمية التقيد بإجراءات السلامة العامة باستعمال الشواحن للحفاظ على الأرواح، باستخدام شواحن ذات جودة عالية، وإزالتها من مقابس الكهرباء فور الانتهاء من استعمالها، وعدم تركها على مصدر التيار دون الحاجة إليه، وتوفير شبكة آمنة في المنزل لفصل التيار الكهربائي في حال وحود تماس "قاطع التأريض"، والحرص على ابعاد الأطفال عن الشواحن سيما إن كانت مكشوفة.
وأشار العزة إلى أنه في عام 2016 تعاملت طواقم الدفاع المدني مع أكثر من 13941 حريق، بينهم 5527 بفعل الأهمال سيما ترك الشواحن في قوابض الكهرباء دون استخدامها، و3561 حريق متعمد، 1641 نتيجة عبث الأطفال، و1033 بفعل التماس الكهربائي، و100 بسبب تسرب الغاز، و36 حريق بفعل المدافيء، وتبلورت النسب بـ 39% ناجمة عن الأهمال، و25% متعمد، و11% بفعل عبث الأطفال، وعن عدد حرائق المنازل بلغت 546 حريق، نجم عنها وفاتان، بينما انخفضت أعداد الحرائق لعام 2016 عن عام 2015 بنسبة 84%.
وأضاف العزة أنه في عام 2015 بلغ عدد الوفيات 13 شخص نتيجة الحوادث المنزلية بينهم 8 أطفال، كما تؤكد إحصاءات الدفاع المدني، دون توافر أرقام دقيقة عن الوفيات بسبب حرائق التماس الكهربائي، ويشير العزة إلى أن 42% من الحرائق كانت بفعل الإهمال، و25% منها نتيجة عبث الأطفال.
حياة المواطنين تبقى رهينة تكامل العمل المؤسساتي لحماية المستهلك الفلسطيني من عبث التجار والمستوردين بتسويق البضائع المقلدة، والتي قد تفتك بحياة الكثيرين، فتقديم الشكوى بادرة إيجابية للبدء بحماية المواطن الفلسطيني من الموت ببطارية وشاحن مقلّد لا يخضع لأي مواصفات فنية صحيحة.
