زنابيط: المزارعون بانتظار تعويضات الخسائر للاستمرار بالعمل في القطاع الزراعي
تحرير صوافطة- نساء أف أم: آلاف المزارعين من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين، يرفعون صوتهم للحكومة الفلسطينية، لانتشالهم من براثن اندثار عملهم في القطاع الزراعي، بتعويضهم عن خسائرهم جراء العواصف التي ألحقت الأضرار بالبيوت البلاستيكية والمزروعات 
خلال عام 2015.
وأكد المزارع المتضرر من طولكرم منور أبو صاع تدهور أوضاع المزارعين الاقتصادية جراء الخسائر، وعدم وفاء الحكومة بتعهداتها لتعويضهم، مشيرا إلى أن الإعصار عام 2015 وخلال 45 دقيقة دمر البيوت البلاستيكية لخمسة دونمات من أرضه، من بلاستيك ودعائم حديدية ومحاصيل زراعية، ولم يتم إجراء أي حراك حكومي لتعويض المزارعين عن الخسائر الاقتصادية، على غرار خسائرهم قبل 5 سنوات في فصول الشتاء.
وفي هذا السياق، قال مدير الإغاثة الزراعية في طولكرم، م. عاهد زنابيط، إن عدد المزارعين المتضررين في المحافظة يبلغ 950 مزارعا، منذ 25/10/2015، وتقدر خسائرهم المالية بـ 12 مليون شيقل.
وأشار زنابيط إلى أن مطالبات المزارعين تتبلور في ضرورة قيام وزارة الزراعة بحصر الأضرار لخسائر المزارعين بشكل كلي للزراعة المكشوفة والمحمية، من خسائر تتعلق بالبيوت البلاستيكية وتدمير المحصول الإنتاجي من بطاطا وبندورة وخيار وغير ذلك، من أجل تعويض المزارع المتضرر.
وفي محافظة جنين، قال مدير الإغاثة الزراعية م. محمد جرادات إن المحافظة تعتبر زراعية من الدرجة الأولى والمزارع بحاجة لدعم الحكومة الفلسطينية لتحقيق الاستمرارية للعمل في القطاع الزراعي سيما من قبل فئة الشباب، حيث تضرر ما يزيد عن 1000 مزارع في جنين، بخسائر تقدر بآلاف الشواقل، خلال يوم واحد فقط من تشرين الأول عام 2015.
وأكد جرادات على أهمية صرف الحكومة التعويضات المالية للمزارعين المتضررين، حتى يتمكنوا من مواصلة الإنتاج الزراعي في أراضيهم وحمايتها من الاستيطان والتهويد الإسرائيلي، في ظل قيام المزارعين بفتح حساب بنكي في القطاع المصرفي الفلسطيني بمطالبة من وزارة الزراعة قبل 4 أشهر بهدف التعويض، ولم يتم حتى اللحظة الموافقة على صرف التعويضات من وزارة المالية دون تقديم أي ذرائع.
مطالبات مشروعة للمزارعين المتضررين في مختلف المحافظات الفلسطينية لإنصاف حقهم في التعويض، للوقوف على أراضيهم من جديد لانتشال رزقهم في القطاع الزراعي من التلاشي والاندثار، في ظل سياسات إسرائيلية متراكمة لبسط نفوذهم الاحتلالي عليها، فإلى متى سينتظر المزارع فرج الحكومة؟!
