وقال الأستاذ جمال الشاهدي المنسق العام للفدرالية العربية لحقوق الإنسان ،أن انعقاد المؤتمر بهذه الظروف يحتم علينا تحمل مسؤوليتنا اتجاه التصدي للانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان في عديد من الدول العربية، وقال أن الوفود العربية ناقشت على مدى أربعة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة.كما ناقش المؤتمر عدداً من البنود الدائمة في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. والخطة الإستراتيجية للفدرالية للأعوام 2015-2018 . كما ناقش المجتمعون عدداً من البنود على جدول الأعمال مثل الانتهاكات ضد المرأة والطفل لا سيما العنف الجنسي ، كما قدمت الوفود المشاركة شرحاً مستفيضاً حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبلدانها، كما تم التصويت على قبول عضوية العديد من المؤسسات الحقوقية التي كانت  قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الفدرالية.

 

وفي ختام أعمال المؤتمر أصدرت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان بياناً شكرت به الحكومة المغربية ومجلس البيضاء على حسن ضيافتها ودعمها لعقد المؤتمر. كما ندد البيان بكل الانتهاكات الجسيمة التي تمارس في جل البلدان العربية والتي تطال الأطفال والنساء وكل الفئات العريضة للشعوب العربية ، ودعت الفدرالية كل منظمات المجتمع المدني إلى التعبئة واليقظة للحفاظ على المكتسبات الحقوقية في البلدان العربية  وخاصة حقوق النساء والأطفال والمطالبة بالمزيد من الحقوق لكل فئات الشعوب العربية واحترام كل حقوق الأقليات الدينية والإثنية والعرقية وغيرها.كما وشجبت كل أشكال الإرهاب التي تمارسها الحركات المتطرفة (دينية كانت أو غير ذلك. أو أفراد أو جماعات أو دولا) وتدعو إلى مقاومة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة شريطة احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا ،كما طالب البيان برفع الحيف المسلط على الشعب الفلسطيني وندعو إلى ضمان حقه في الأرض والوطن وفي تأسيس دولته المستقلة عاصمتها القدس مع احترام حقوق الإنسان للاجئين بالدول المضيفة لحين عودتهم،كما حيّت الشعب التونسي على تجربته الديمقراطية المتميزة ودعت إلى الاستفادة منها والسير على منوالها بالطرق القانونية والسلمية القائمة على الاعتدال ونبد العنف والتطرف.