الرئيسية » تقارير نسوية »  

لماذا لا تنخفض أسعار الوقود محلياً مع تراجع النفط عالمياً؟
21 كانون الأول 2014

 

بنسبة 50٪، تراجعت أسعار النفط الخام عالمياً، خلال الشهور الستة الماضية، في أعقاب ارتفاع نسبة المعروض في السوق العالمية، ورفض دول الأوبك خفض الإنتاج، بهدف معاودة الأسعار صعودها.ووصل سعر برميل النفط اليوم الأحد، إلى 61 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بهبوط أكبر خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، مع دخول الدول المنتجة، في عطلة أعياد الميلاد التي تستمر حتى السابع من كانون ثاني القادم.محلياً، فإن أسعار الوقود لم تنخفض كما يريد المستهلك الفلسطيني، الذي يتوقع أن تنخفض أسعار المحروقات (بنزين، ديزل، كاز)، بنفس النسب التي انخفض عليها سعر النفط العالمي، لكن ذلك لم يتحقق.

 
وخلال الشهور الستة الماضية، انخفضت أسعار المحروقات في السوق المحلية، بنحو 7٪ فقط، مقارنة مع 50٪ في أسعار النفط الخام، لكن هنالك عدة عوامل تجعل من انخفاض النفط ومشتقاته غير متكافئة، ولا تسيران بنفس السرعة.وترى صحيفة معاريف، أن أسعار مشتقات البترول الرئيسية، تتحكم فيها عالمياً بورصة المحروقات على مستوى العالم، وهي من تضع الحد الأدنى لأسعار المحروقات في كل دول العالم، ويجب الالزام بها. وقال صاحب سلسلة محطات الهدى للمحروقات طارق النتشة، "في الحالة الفلسطينية، ونظراً لارتباط أسعار الوقود مع إسرائيل، وعملية الاستيراد تتم من إسرائيل أو عبرها، فإن أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي ينص على أن لا تتجاوز أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، نسبة 15٪ عن أسعار الحروقات، وخاصة البنزين المقررة داخل إسرائيل".
 
وأضاف خلال حديث خاص مع القدس دوت كوم، "كما أن الضرائب المفروضة على المحروقات، وتسمى ضريبة البلو، التي تعد المغذي الرئيسي للخزينة الفلسطينية، ساهمت في بقاء أسعاره أعلى من نسب انخفاض النفط عالمياً".وتفرض وزارة المالية، ضريبة تسمى بـ البلو، وهي ضريبة تبلغ نسبتها 40٪ من قيمة سعر ليتر الوقود، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية أيضاً، بنسبة 16٪، ثم نسبة أرباح محطات الوقود البالغة 9٪ من سعر الليتر الواحد، أي أن الخزينة الفلسطينية تحصل على 56٪ من سعر ليتر الوقود المباع في السوق.يذكر أن وزارة المالية درست العام الماضي، فكرة استيراد الوقود من غير إسرائيل، لكنها وجدت أن جودة الوقود المباع في دول الجوار، وخاصة مصر والأردن لا تتناسب وجودة الوقود المباع في إسرائيل، وهو أحد بنود بروتوكول باريس، الذي يلزم السلطة الفلسطينية على استيراد وقود يتناسب والمواصفات التي تضعها إسرائيل.وقال النتشة، "بالنسبة لنا كأصحاب محطات وقود، فإننا نتمنى أن يصل سعر الليتر الواحد إلى شيكل واحد، لكن هنالك من يقوم بتصدير الوقود إلينا بأسعار مرتفعة، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي".
 
ويستهلك المواطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة سنوياً قرابة 800 مليون لتر من الوقود، والذي يجرى استيرادها بالكامل من إسرائيل، حسب حديث مع نائب رئيس محطات الوقود نزار الجعبري.وقال الجعبري، إن قيمة مشتريات المواطنين السنوية من الوقود، تبلغ 4.1 مليار شيكل (1.170 مليون دولار أمريكي)، موزعة على أنواع الوقود المستخدمة كافة، (بنزين، ديزل، جاز، غاز).وكانت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، قد طالبت هيئة البترول باتخاذ خطوات عملية، تلامس حقوق المستهلك الفلسطيني بخفض التسعيرة، وعدم الابقاء عليها كما هي الان، علما بأن ارتفاعا يشهده سعر الوقود في السوق الفلسطيني نتيجة لفرق الشراء من الشركات الإسرائيلية، وسعر البيع في السوق الفلسطيني.
 
وقالت الجمعية في بيان لها، أن الوقود ليس سلعة ترفيهية وليست سلعة استهلاكية بالامكان الاستغناء عنها بل هي سلعة اساسية يجب ان يتابع سعرها وتوفرها بصورة دائمة، ولا يعقل ان تشهد هذا الارتفاع غير المبرر الذي لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني.وقال صلاح هنية رئيس الجمعية، إن العام القادم سيشهد وقفات احتجاجية، إذا لم تقم الحكومة بدورها في تنفيذ خفض معقول في أسعار المحروقات.وأضاف إن هذا الخفض إن تم، فإنه سينعكس على كافة شرائح المجتمع، وليس فقط من لديه سيارة، بل سيشمل أسعار السلع التي تعتمد على الوقود، مثل المخابز، والمصانع، وستنخفض تكاليف التدفئة مع الدخول في فصل الشتاء.
 
منقول عن جريدة القدس