ألغى القضاء الاوروبي اليوم الاربعاء، قرار ادراج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي، بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا.واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان ادراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند الى اسس قانونية "وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت."وقد أصدرت المحكمة والتي تتخذ من دولة لوكمسبورغ مقرا لها اليوم، قرارا بقبول الاستئناف الذي تقدّمت به حركة حماس ضد إدراجها في قائمة المنظمات الارهابية من قبل الاتحاد الاوروبي، وبالتالي تم شطبها من هذه القائمة.بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة حماس، موسى ابو مرزوق، أن القرار  الاوروبي انتصارا لكل المؤيدين لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.

وأضاف ابو مرزوق بقوله، "الظلم لا يدوم وحتما سينتصر شعبي رغم الألم، لقد وضعت حماس على القائمة الاوروبية للإرهاب بشكل تعسفي، ولطالما طالبنا بتصحيح هذا الوضع غير العادل."وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فقد كانت هناك توقعات إسرائيلية واوروبية بأن تقبل محكمة الاستئناف المقدم من قبل حماس، وان تأمر المحكمة بإخراج حماس من القائمة السوداء، مبررة ذلك بإن إدراج حماس على قائمة المنظمات الارهابية جاء مخالفا لاجراءات الاتحاد الاوروبي، كما انه لم يتم عرض ادلة قضائية كافية من اجل ذلك.واشارت الصحيفة الى انه على الرغم من ان حماس ستعرض هذا القرار على أنه إنجاز كبير لها، فإن الموقف في اسرائيل والاتحاد الاوروبي هو على النقيض من ذلك، حيث ان هذا القرار سيترك فترة زمنية تستمر لعدة اشهر قبل تطبيقه حتى تتمكن الدول الاوروبية من تشكيل ادلة قضائية جديدة تمكنها من إبقاء حماس مدرجة ضمن القائمة والتي ادرجت فيها في العام 2003 نتيجة جهود اسرائيلية-اميركية بهذا الخصوص.

وذكرت الصحيفة ان قرار حماس بالتوجه الى المحكمة جاء بعد القرار الذي اتخذته الاخيرة بخصوص منظمة "نمور التاميل" في سيريلانكا التي كانت مدرجة ضمن القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية، حيث قررت المحكمة إخراجها من هذه القائمة.واشارت الصحيفة إلى ان العديد من الدول الاوروبية شرعت بجمع الادلة والمعلومات ضد حماس، وان اسرائيل تساعدها في هذا المسعى، وان الخارجية الاسرائيلية افرزت قسما مختصا فيها للمساعدة في جمع المعلومات التي تدين حماس

منقول عن جريدة القدس