رام الله- نساء أف أم: عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبتمويل من التعاون الايطالي، اجتماعا في مقر الجمعية برام الله، لاطلاق مشروع "انشاء وحدات ارشادية وقانونية للنساء المعنفات". 
وقالت رئيسة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي في وزارة التنمية باسمة صبح، إن فكرة إنشاء وحدات ارشادية وقانونية بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة، جاءت من اجل تقديم خدمات ارشادية فردية وجماعية ومجتمعية، وخدمات قانونية استشارية ومرافعات في المحاكم لقضايا النساء اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
من جهتها، قالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إنه لا زال هناك تمييز ضد المرأة في التشريعات المرتبطة بالحوال الشخصية والعقوبات، وبالتالي وجود وحدات ارشادية وقانونية مهم جدا لتخفيف وطأة اجحاف القوانين و من اجل ايصال النساء للعدالة.
