سلفيت- نساء أف أم: نظمت اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي بالقطاع الأمني، اليوم ، مؤتمرا في قاعة محافظة سلفيت بعنوان " واقع وتحديات المرأة في العمل السياسي والأمني ". 

ويأتي المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله وعطوفة محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، وبحضور معالي وزيرة شؤون المرأة د. هيفا الآغا والعقيد هالة بليدي رئيس اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في القطاع الأمني، وفريال عبد الرحمن من المنظمة العربية للمراة ، والمستشارة القانونية د. أريج عودة وقائد منطقة سلفيت العميد ركن يوسف قدورة، وأمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد ورئيس الغرفة التجارية الحاج إياد الهندي ومدراء المؤسسات الأمنية والرسمية والأهلية ورؤساء الهيئات المحلية والجمعيات الفاعلة بالمحافظة.

وأكد المحافظ البلوي على أهمية دور المرأة ومكانتها في مجتمعنا، واستعرض بعض التضحيات والانجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية، لافتا إلى أنها قادرة على أن تكون شريكا مميزا للرجل في مختلف الميادين، مشيدا بالجهود التي تقوم بها اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في المؤسسة الامنية.

تحدثت وزيرة المرأة د. الاغا عن الجهود المبذولة في سبيل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية وتمكينها، مشيرة إلى جهود وزارتها ودورها في متابعة مختلف القضايا التي تخص المرأة .

وتحدثت العقيد بليدي عن واقع المرأة في القطاع الأمني، وأكدت على أن أهم ما تحتاجه المرأة هو استمرار الدعم وتوفير الامكانيات اللازمة لتعزيز مشاركتها، وفسح المجال لها بما يتناسب مع خبراتها ومهاراتها.

وأشارت فريال عبد الرحمن في كلمة منظمة المراة العربية الى دور المنظمة في دعم المراة الفلسطينية وتعزيز دورها الريادي .

وعلى هامش المؤتمر وبحضور محافظ سلفيت ووزيرة المرأة سلم الحاج إياد الهندي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سلفيت قروض مالية ضمن برنامج التشغيل الفلسطيني لمشاريع شبابية رائدة بالمحافظة بقيمة 15 الف دولار. 

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات وهي : تخصيص الموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي ضمن الموازنة العامة للمؤسسات  ، تعديل القانون الذي يمنع تسجيل المتزوجة في قسيمة الراتب العسكرية ، إضافة الابناء الى قسيمة الراتب والتامين الصحي، العمل على إعداد مشروع قانون يسمح بتوريث المرأة العاملة في القطاع الأمني والمؤسسات الرسمية بعد وفاتها ، إلزام المنشآت الامنية بتحسين البنية التحتية الموائمة للمرأة ، تثبيت وحدات النوع الاجتماعي على الهيكليات ، فتح المنافسة على المسميات الوظيفية من مدير عام فاعلى لتمكين المرأة من اخذ دورها ، تضمين الكوته النسوية الالزامية في كافة النقابات العاملة في فلسطين وفي الوظائف الحكومية ، مخاطبة دولة رئيس الوزراء من أجل العودة الى اعتبار الثامن من آذار يوم عطلة رسمية ، مطالبة السيد الرئيس بالمصادقة على إقرار قانون حامي للمرأة بموجب الاتفاقيات الدولية الموقع عليها ، وأخيرا عقد ورشات عمل توعية وتثقيف بعمل المرأة في القطاع الأمني .