تحرير صوافطة- نساء أف أم: تمكين المرأة في مجال المشاركة السياسية والمجتمعية والتنموية، وجهة عمل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، لتحصد بنظرتها لتفعيل الحراك النسوي في الحياة السياسية جائزة مشروع "منارة" الإقليمي للمساواة بين الجنسين، من خلال مسابقة للمبادرات المحلية في الأردن والأراضي الفلسطينية ولبنان.

والمدير العام لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة تقول إنه تم تأهيل 9 مؤسسات من فلسطين ولبنان والأردن، تعنى بعدة أبعاد منها إنتاج المعرفة في المساواة، وفازت بها جمعية تأهيل الخريجين والخريجات في قطاع غزة، والبعد الآخر يرتبط بالحقوق المدنية والمشاركة السياسية، لصالح جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والبعد الثالث متعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء من نصيب فازت بها جمعية العمل النسوي الفلسطينية.

وأكدت خريشة أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حصدت جائزة المساواة بين الجنسين على صعيد الحقوق المدنية والمشاركة السياسة، بواسطة مبادرة ترتبط بتنظيم النساء في مجالس الظل في الحكم المحلي، لتعزيز دور النساء المنتخبات، نتيجة ما تعانيه المرأة من الضغوطات الناجمة عن انتشار الوسط الذكوري في البيئة الفلسطينية، في ظل وجود مقعدين فقط للنساء حسب الكوتا.

للاستماع لمقابلة آمال خريشة 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-188

وأشارت خريشة أنه في انتخابات عام 2012- 2013  تم مشاركة النساء في العملية الانتخابية بشكل أكبر من السنوات السابقة، من ضمنهن نساء فاعلات في مجالس الظل.

وأفادت خريشة أن مجالس الظل منذ تأسيسها عام 1998 تعنى برفع صوت النساء، إذ تم العمل على تنظيم 60 مجلس ظل في 59 قرية ضمن المناطق المهمشة والمحاطة بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، وكذلك في مدينة بيتونيا، وتشكيل منتديين في مناطق الشمال والوسط بواقع 50 امرأة، لبناء قدرات النساء على الانخراط بالعمل السياسي.

للاستماع لمقابلة آمال خريشة 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-196

وفي ذات السياق، قالت مدير عام الإدارة العامة للتأثير والضغط والنوع الاجتماعي في وزارة شؤون المرأة فاطمة ردايدة إن الجمعيات والمراكز النسوية تعتبر شريكة في العمل مع الوزارة، لتمثيل السياسات الوطنية المتعلقة بالنساء، من خلال التشبيك الدائم، لعمل الائتلافات بأطر منوعة، كحماية النساء من العنف، وتمكين المرأة اقتصاديا، وأيضاً تفعيل آليات المساواة بين الذكور والإناث على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لإتاحة الفرصة للمرأة بتحقيق مكانتها العملية والمجتمعية.

للاستماع لمقابلة فاطمة ردايدة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/9fos4rahrjld

من جهته أشار المستشار القانوني في مؤسسة "سوا" لمناهضة العنف ضد المرأة جلال خضر إلى أنه تمت العديد من التعديلات على القوانين لتحقيق المساواة بين الذكر والأنثى، مؤكدا أن الاشكالية تكمن في التطبيق، والذي يشمل الحدّ الأدنى بطبيعته، من خلال استغلال بعض الفجوات من قبل البعض لصالح الرجل على المرأة.

وأضاف خضر أن القانون الأساسي الفلسطيني يحدد اتجاهات القوانين، بما يشمل حق المساواة بين الجنسين، في ظل أيضا توقيع فلسطين على الاتفاقيات الدولية الكفيلة بضمان حق النساء المشروع في المساواة على مختلف الأطر، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

للاستماع لمقابلة جلال خضر اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/9byd5euxlv8n

كسر الصور النمطية بين الجنسين، والتي غالبا ما تؤدي إلى عدم المساواة بينهما، أضحت على سلم أولويات الجمعيات النسوية على الصعيد المحلي الفلسطيني، وكذلك على صعيد الدول العربية والعالمية، لما للنساء من دور فاعل في التحولات السياسية والمدنية والاجتماعية، باعتبارها نصف المجتمع.