رام الله- نساء أف أم: أكدت العديد من مؤسسات القطاع الخاص، أمس الاثنين، على عدم عدالة النسب المقرة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي، والتي تحمل العاملين 7.5%، مقابل 8.5% على أصحاب العمل. 

جاء ذلك عقب سلسلة من اللقاءات والمشاورات، التي عقدتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مع مشغلين كبار، وأرباب عمل في قطاعات عديدة كالمدارس الخاصة والعيادات الصحية والجامعات وشركات في القطاع الخاص، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الائتلافات والشبكات الأهلية.

وشدد أرباب العمل في هذه القطاعات أن هذه النسب غير عادلة، وأن المساهمات القائمة حالياً في مؤسساتهم أعلى وأكثر انصافاً للعاملين سواء جاءت من خلال أتعاب نهاية الخدمة أو من خلال صناديق التوفير والادخار.

وقال ممثلو الحملة أن هذه القطاعات المهمة تشغل عشرات آلاف العاملين والعاملات، وأن موافقتها على نسبة ثلثين وثلث يدحض فكرة رفض كل المشغلين أو القطاع الخاص لرفع نسبة المساهمة، ومن المرشح أن تلك القطاعات هي من سيلتحق بداية في الضمان الاجتماعي نتيجة انتظام أوضاع العاملين فيها من ناحية انتظام الدخل والآلية التعاقدية المستقرة. كما ان تخفيض نسبة مساهمة العمال في تقاعد الشيخوخه سيتيح لهم مستقبلا المساهمة في منافع اخرى في الضمان الاجتماعي.

وأشارت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي استمرار العمل من أجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي، ضمن تعديلات تشمل نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي.