رام الله- نساء أف أم: صرّحت النائبة حنين زعبي أن هنالك حاجة لجمع معلومات تتعلق بالحالات التي تحوم حولها شبهات بأن للشرطة الإسرائيلية دورا في إخفاء معلومات، أو أدلة أو غض النظر أو إطلاق سراح المتهمين، بعد عدّة أيام رغم تواجد معلومات تكفي لإدانتهم. 
وكانت زميلة لشاب عربي تعرض للاعتداء من قبل شباب يهود قامت بالاتصال مع الشرطة لإبلاغهم بالحادثة، وطلب الشرطي منها عدم التدخل في الأمر، وأن تطلب من زميلها عدم توريطها بالقضية، على حد قول الضابط، وذلك من خلال رسالة نصية سُربت لوسائل الإعلام.
وأضافت زعبي أن هذه المعلومات "ستساعدنا في التوجه لمراقب الدولة وطلب إجراء تحقيق جدي في الموضوع، ومن جهة أخرى، هنالك الكثير من القصص والمعلومات حول تورّط بعض أفراد الشرطة أنفسهم في تجارة السلاح، أو السكوت عنها، رغم معرفتهم بمكان مخازن السلاح، كما أنه تدور معلومات وقصص في العديد من البلدات العربية، حول علاقات مشبوهة بين أفراد الشرطة وبين مجرمين أو من يُشَك في تورطهم باعتداءات عنيفة، بالإضافة إلى ما نسمعه عن علاقات ودية بين أفراد الشرطة وبين تلك العناصر، التي تسكت عنها الشرطة كونها تستعملها كمصدر معلومات مخابراتي لها".
وأشارت زعبي إلى الحاجة للاستعانة بمحققين خاصين لفحص بعض الملفات التي تحوم حولها شكوك بوجود دور مشبوه للشرطة، وإلى ضرورة تحويل تلك الشبهات والأقاويل إلى معلومات يمكن من خلالها طلب لجنة تحقيق رسمية وطلب إقالة المسؤولين.
