رام الله- نساء أف أم: دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، بتاريخ العاشر من أيّار الجاري، تأكيدا على ضرورة وقف قرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل. 

وقالت الحملة في بيان لها أمس، إنه ورغم قرار الحكومة فتح حوار لإجراء تعديلات على القرار بقانون ضمن سقف حددته بستة أسابيع، إلا أن اللجنة الوزارية المكلّفة بإجراء حوار مع الأطراف المختلفة ومنذ قرار تشكيلها لم تجري أي حوار مع الجهات المعنية.

وطالبت الحملة بأن يجري الحوار في المجلس التشريعي وبرعايته، بحيث يكون مفتوحاً أمام الناس ووسائل الاعلام، لكنّها قالت إن اللجنة الوزارية أرادته حواراً مغلقاً، وحددت من تلقاء نفسها 24 جهة لمشاورتها بشكل منفرد، الأمر الذي رفضته الحملة.