دعاء عوض – نساء FM:- أثار قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي أقره الرئيس محمود عباس في الثالث والعشرين من آذار الماضي، جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، باعتباره قانون "غير عادل". 
وأطلق نشطاء عبر الفيس بوك حملة باسم "الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي"، دعوا من خلالها للتظاهر أمام مجلس الوزراء في رام الله غداً، للمطالبة بوقف القرار بقانون الضمان الاجتماعي وإعادته إلى الحوار الوطني والمجتمعي الممثل والشامل.
وقالت المدير التنفيذي لجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة كفاح أبو غوش إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد همش العديد من الفئات ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الضمان هو حق من حقوق الإنسان ويجب أن يطبق على كافة كافة شرائح المجتمع، مطالبة بوقفه وإعادة عرضه بحوار وطني وبموافقة جميع الأطراف
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يجب أن يعدل بحيث يكون هناك بند خاص يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ويكفل حقوقهم ويضمن لهم العيش الكريم.
للاستماع لمقابلة السيدة كفاح أبو غوش 1 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-156
وتابعت "يجب أن يكون هناك تمثيل رئيسي للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمن القطاعات إذا تم إعادة مناقشة القانون واشراكهم بالحوار الوطني. "
للاستماع لمقابلة السيدة كفاح أبو غوش 2 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-163
وقال عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي فراس جابر إن قانون الضمان الاجتماعي استثنى بشكل كامل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطالب حركة ذوي الإعاقة في إطار الحوار المجتمعي الذي تطالب به الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بتحديد نسبة راتب يقارن بنسة الإعاقة، وتغطية الخدمات الصحية.
للاستماع لمقابلة السيد فراس جابر اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-155
وقال الناشط والحقوقي زياد عمرو إن القانون الجديد يشكل انتهاك صارخ بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي لم يأتي على ذكرهم اطلاقاً، متسائلاً كيف سيتم ضمان حقوقهم بالعيش الكريم؟
وطالب عمرو بوقف العمل بهذا القانون وأن يعاد إلى اللجان المختصة لمناقشته والحوار بشأنه على المستوى الوطني واشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الحوار.
للاستماع لمقابلة السيد زياد عمرو اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/fum0jlkmvrmv
الضمان الاجتماعي والذي يعرف بأنه الوسيلة التي توفر الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، وبشكله الجديد ومع المآخذ الكثيرة، هل سيبقى الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والعمال والفلاحين خارج الضمان الاجتماعي؟!
