تحرير صوافطة- نساء أف أم: "نحن معاً أقوى"، حملة وطنية للضمان الاجتماعي تضم النقابات والاتحادات والشبكات والمؤسسات والمجموعات الشبابية لتعديل قرار قانون الضمان الاجتماعي، والذي أصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/3/2016، والذي يحمل رقم 6، باعتبار المشروع يشكل تجاوزا وانتهاكا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمعظم العاملين الفلسطينيين بالقطاعين الخاص والأهلي، بنسبة 30%.

وفي ذلك، قال النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي إن هناك حاجة وطنية لقانون الضمان الاجتماعي، في ظل الغاء قانون التأمينات الاجتماعية، بذريعة عدم توافر القدرة المالية على تطبيقه، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يحتاج لإجماع كافة الأطر المشكلة له، سيما العاملين المشمولين بالقانون، الذين هم بحاجة لحماية حقوقهم.

وتطرق الصالحي لإشكالية تعطل جلسات المجلس التشريعي، مشيرا لأهمية عدم القيام بسنّ قوانين وتشريعات في ظل غياب الجلسات، لمِ لهذه القوانين من تأثيرات على جوانب الحياة المختلفة لشرائح المجتمع.

للاستماع لمقابلة بسام الصالحي اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/i001pwlviqaf

ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك يشير أن الاشكالية تكمن بإخراج قرار القانون العديد من الفئات العاملة من حمايته، والبالغ عددهم أكثر من 260 ألف عامل وعاملة، بنسبة تتجاوز 75% من مجمل الأيدي الفلسطينية العاملة، في القطاع الخاص والأهلي.

وأفاد دويك أن القطاع الخاص يختلف كليا عن العام، في إشارة إلى أن الأيدي العاملة المندرجة خارج الضمان الاجتماعي في مرحلة الشيخوخة والعجز عن العمل لا يتوافر لهم الضمان والحماية.

للاستماع لمقابلة عمار دويك اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/rhhzrcdtvdku

فيما تطرق م. عصام عابدين من مؤسسة الحق للفروقات في الحقوق بين قانون التأمينات الاجتماعية الملغى عام 2007 دون تطبيقه لعدم موافقة المتحكمين بالاقتصاد الفلسطيني على بنوده، وقرار قانون الضمان الاجتماعي الراهن، حيث أن التأمينات الاجتماعية للقانون الملغى تشمل 5% للعمال و8% لأصحاب العمل، وإصابات العمل مساهمة أصحاب العمل 1.6% في قرار قانون الضمان الاجتماعي، أما القانون الملغى يتحدث عن 3%،  وذات القانون يتحدث عن 40-80% من متوسط الأجر لنظام التقاعد، أما قانون الضمان الاجتماعي 1.5%، ما يبرهن مزايا القانون القديم غير المطبق على قرار القانون الحالي.

وطالب عابدين بإلغاء قرار القانون على غرار القوانين السابقة التي ألغيت، باعتبارها خارجة عن نطاق المسلمات، وتشريع قانون ضمان اجتماعي عادل.

للاستماع لمقابلة عصام عابدين اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/rhhzrcdtvdku

فيما ناقش عبد الحكيم عليان من اتحاد النقابات المستقلة قانون التقاعد، والذي لا يشمل الأمومة وإصابات العمل، فيما يتناول قانون العمل هذه الإشكاليات دون تطبيقه على أكثر من 75% من مجمل الأيدي العاملة، ما يبرهن عدم وجود ضامن حتى من الدولة ذاتها على تطبيق القانون الراهن.

للاستماع لمقابلة عبد الحكيم عليان اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/ifsmrmuvxkan

وتطرقت م. روان عبيد من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي إلى إن المرأة تشكل نصف المجتمع الفلسطيني ما يتطلب تحقيق المساواة بين الإناث والذكور أمام القانون، استنادا للمادة 9 من القانون الأساسي الفلسطيني، معتبرة أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية مطلب أساسي لتمكين النساء، سيما أن نسبة مشاركة النساء بين الأيدي العاملة فوق 15 سنة، تبلغ 19.1%.

وأشارت عبيد أن فلسطين انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على تمتع الرجال والنساء بالحقوق المكفولة في الضمان الاجتماعي سواء من ذوي الإعاقة أو غير ذلك، وقرار قانون الضمان الاجتماعي يهمشّ الوجود النسوي ممن يعملن بعل غير منتظم ودون عقود بين الطرفين، وشرائح واسعة من المجتمع من ذوي الإعاقة والطبقة العاملة، سيما فئة "الخدم".

للاستماع لمقابلة روان عبيد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/dgpjbw4ur3xt

تجاوزات بقرارات قانونية داخل غرف مغلقة تنتهك حقوق الفئات المهمشة من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء من الأيدي العاملة،  تقف إلى جانب أرباب العمل على حساب الطبقة الكادحة، دون مراعاة لتوزيع الدخل، ما يعزز فرص تنامي معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية، وتبتعد عن شعار العدالة بين المواطنين وتوفير الأمان المستقبلي للعمال، ولا تزال دائرة الانتقادات تتسع دون مغيث.