رام الله- نساء أف أم: اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الموافق 4/4/2016، دورة تدريبية حول  تقارير الطب الشرعي كبينة فنية في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وافتتح الورشة نائب محكمة التمييز الأردنية  د. محمد الطراونة ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية.

وهدفت الدورة والتي انعقدت على مدار يومين إالى تعريف أعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة الأحداث بتقارير الطب الشرعي المدرجة في القضاء والحالات المبنية على العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، ونقاش التحديات والمعيقات في العمل المشترك بين النيابة العامة والطب الشرعي وتعزيز القدرة المؤسسية للطب الشرعي والنيابة العامة، تدريب المدربين وتوفير الدعم اللوجستي للطب الشرعي.

 وتناولت الدورة في يومها الأول، تقديم مدخل لعلاقة الطب الشرعي بالقانون، وعلاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة وقد تم التأكيد على ضرورة  تطوير الأداء والتركيز على الجانب الفني من خلال تبادل التجارب وتكريس التخصص في تقديم أفضل  الخدمات في ظل معيقات  تواجه عمل النيابة اليومي كغياب النص التشريعي  والضعف في التقارير الفنية  وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

اما في اليوم الثاني فتم التطرق إلى علاقة الطبيب الشرعي بجهاز العدالة- الجزء التطبيقي، الطب الشرعي واجتهادات القضاء ودراسة حالة متعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وعرض  محكمة التمييز بتقدير اسقاط الحق الشخصي.

ومن أهم التوصيات التي خرج بها المشاركو: ضرورة  سن قانون ينظم عمل الطب الشرعي وانشاء هيئة مستقلة  تديره بالإضافة إلى اضفاء صفة الضبطية القضائية على القائمين عليها  بغاية توفير الحماية لهم  اثناء أداء العمل، وضرورة إعداد فهرس  للعناصر الأساسية الواجب اشتمالها في تقرير الطب الشرعي، وتوفير برنامج تدريبي متقدم مع الأطباء الشرعيين  بالجانب الفني والعلاقة بين الطبيب الشرعي بالنيابة العامة  وبرنامج  متقدم مختلط بين الطرفين، وكذلك توحيد الاجراءات والمعايير بين الأطباء الشرعيين  وإيجاد مركزية لاعتماد التقارير وإيجاد الية رقابية لضمان ضبط جودة العمل .