رام الله- نساء أف أم: أكد وزير المالية شكري بشارة على أن الحكومة وضعت على سلم أولوياتها سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، حيث منذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار. 

وأضاف الوزير بشارة أن الحكومة قررت باستمرار تحويل الدفعات النقدية للوزارات والبلديات والمحافظات، ووضع قانون ملزم لتسديد جميع متأخرات القطاع الخاص خلال العام الحالي.

جاء ذلك باجتماع الوزير بشارة في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب مع ممثل صندوق النقد الدولي راغنر غودموندسون وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين، وبحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، تحضيراً لمؤتمر المانحين "AHLC"، المنوي عقدة في شهر نيسان/ ابريل القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.

كما أشاد بشارة بتقرير صندوق النقد الذي عكس الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتخطيط خلال العام 2015 والذي سيتم عرضه في مؤتمر المانحين، وعلى أهمية تقرير البنك الدولي الذي يركز على ضرورة معالجة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل وتصويب الاستغلال الاحادي الجانب.