رام الله- نساء أف أم: دعا المشاركون في المؤتمر الثالث للمستهلك الفلسطيني، سلطة النقد والقطاع المصرفي إلى مراجعة أسعار الفائدة المصرفية في فلسطين، وإيلاء أهمية أكبر للتسهيلات الائتمانية للقطاعات الإنتاجية. 
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد في رام الله، أمس الأحد، تحت عنوان: "تقييم مدى اعتماد البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير معايير حماية الزبائن والمستهلك"، ضرورة العمل على توجيه مؤسسات الإقراض الصغير بطريقة أكثر فاعلية لتشجيعها على ممارسة دورهم التنموي وخصوصا للفئات الأقل دخلا.
وطالبوا سلطة النقد بمواصلة العمل على توعية المستهلك في القطاع المصرفي لتبسيط المعلومات المتعلقة بالقروض، والتأكيد على أهمية الاقتراض المسؤول الذي سينفذ في أيار المقبل.
وفي هذا السياق، قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن قانون سلطة النقد في مادته الخامسة أشار إلى أنه من أهداف إنشاء سلطة النقد هو ضمان سلامة العمل المصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي وفقاً للسياسة العامة للدولة، كما أن من المهام الرئيسة التي أوكلها قانوني سلطة النقد والمصارف لسلطة النقد هي المحافظة على السرية المصرفية والحفاظ على أموال المودعين.
وأضاف أن مهام سلطة النقد الرئيسة تنحصر في ثلاثة أمور جوهرية، هي: صون سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وصون أموال المودعين، وإدارة نظام مدفوعات فاعل وآمن ومستقر بما يخدم النظام الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ورقابة قطاعي الصرافة ومؤسسات الاقراض المتخصص بما يحقق صون أعمال القطاعين واستقرارها وتوجيه الاقراض للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما ينسجم مع السياسة والرؤية العامة للدولة.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن النسخة الثالثة من مؤتمر المستهلك الفلسطيني يخصص البحث، للتركيز على حقوق المستهلك في قطاع البنوك ومؤسسات الإقراض الصغير.
