تحرير صوافطة- نساء أف أم: خمس شركات إسرائيلية (تنوفا وشتراوس وتارا للألبان، وشركة زغلوبك للحوم، وتبوزينا للمشروبات)، على قائمة الحظر في السوق الفلسطيني، بقرار من الحكومة الفلسطينية، رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس الشرقية.

ومنسقة الحملة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ماجدة المصري تؤكد أن عمليات المقاطعة للمنتج الإسرائيلي يرفع وتيرة الاعتماد على البضائع المحلية، وتشجيع المنتجات النسوية البيتية واليدوية، بمشاريعهن الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب تنامي جودة المنتج الوطني للمنافسة.

للاستماع لمقابلة ماجدة المصري اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/6h1ch9tslsc7

وبدورها، تشير منسقة الحملة النسائية "من بيت لبيت" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في محافظة نابلس عصمت الشخشير إلى أن "مقاطعة البضائع الإسرائيلية داخل الوطن، يجب أن تكون على مستوى الجهود التي تبذلها الحركة الوطنية لمقاطعة إسرائيل عالميا، والتوجه لربّات البيوت يأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية، لما لهن من دور فاعل في شراء المنتج المحلي ودعمه.

للاستماع لمقابلة عصمت الشخشير اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/qrn6d06arskk

وآمنة الحساسنة ربةّ منزل، تسعى في كل مرة لشراء مستلزمات أسرتها من المنتجات الوطنية، لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ضد منتجات الاحتلال واقتصاده، سيما نتيجة ما ينجم من تقارير طبية عن عدم خضوع المنتجات الإسرائيلية سيما الاستيطانية للفحص الطبي، وما تحويه من مواد مسرطنة.

للاستماع لمقابلة آمنة الحساسنة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/d6yd53lhyzvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي ذلك، قال عضو السكرتاريا في اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل جمال جمعة إن عملية المنع على أرض الواقع يشكل خطوة فاعلة ضد الاقتصاد الإسرائيلي، وتفعيل مباشر لحملات مقاطعة الاحتلال ومنتجاته، سيما مع وجود بدائل وطنية للسلع الإسرائيلية، ودور حركة المقاطعة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وكذلك ضرورة وقف اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل.

للاستماع لمقابلة جمال جمعة 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-143

وعلى الصعيد الشعبي، تبلورت حملات المقاطعة بتفعيل الشراكة مع المدارس والجامعات لتعريف المستهلك الفلسطيني، بالمنتجات الوطنية، وانعكاس ذلك على نواة المجتمع "الأسرة" لتشجيع شراء البضائع المحلية.

وعلى الدور المؤسساتي والحكومي، تبرز الأهمية من تنامي الحظر الفلسطيني من التعامل مع الشركات الإسرائيلية والاستيطانية وتسويق منتجاتها.

للاستماع لمقابلة جمال جمعة 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-151

من جهته، أفاد مسؤول وحدة الشكاوَى والبحوث في جمعية حماية المستهلك د. محمد شاهين أن بعض الشركات الفلسطينية سيما بقطاع الأثاث والأدوية والأغذية والزراعة، قادرة على تغطية حاجة المستهلك بالأراضي الفلسطينية، بالإضافة للتصدير للخارج، لحصولها على شهادة الاعتماد "الآيزو".

للاستماع لمقابلة محمد شاهين اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/0x0ho62uhdse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدّ مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية  نصر عطياني، أن اتفاق باريس الاقتصادي يعطي الحكومة الفلسطينية حق معاملة إسرائيل بالمثل فيما يتعلق بدخول المنتجات، مؤكدا أن الشركات الغذائية في فلسطين تعمل بأقل من قدرتها الانتاجية، سيما بقطاع الألبان والذي يعمل بـ 50% من طاقتها،  ما يشير لقدرة المصانع على سدّ النقص من حظر منتجات الاحتلال في السوق الفلسطيني، وتفعيل سلة الاقتصاد الفلسطيني، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

للاستماع للاستماع لمقابلة نصر عطياني اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2jeaxiwghwhb

وحسب المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم فإن المقاطعة ستشكل انخفاضا في حجم المبيعات الإسرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل ستجد البدائل لتصريف منتجاتها في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن الخسائر السنوية للشركات تقدر بـ 400- 500 مليون دولار سنويا، وذلك مرتبط بالزمن الذي ستستمر به المقاطعة فعليا.

للاستماع للاستماع لمقابلة نصر عبد الكريم اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/pkie4wvzxzx9

رغم كل العيون المحدقة على مدى التزام التجار الفلسطينيين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وإخلاء الرفوف منها، يبقى الأمل وعلى خطى واثقة من استغلال المصانع والشركات الفلسطينية والمشاريع النسوية لفرصة حظر المنتج الاحتلالي، لإثبات الجودة وزيادة العمل لكسب ثقة المستهلك الفلسطيني بمنتج بلده، لتنمية سلة الاقتصاد الوطني.