تحرير صوافطة- نساء أف أم: على جوانب الطرقات والشوارع الرئيسية في الضفة الغربية تنتشر المركبات غير القانونية، إما مسروقة من إسرائيل أو مشطوبة، ولا تصلح للسير على الطرق، وتسببت ولا تزال بحوادث مرورية تؤدي لخسائر بشرية واقتصادية، فإلى متى تستمر 
سياسة الاستهتار بالأرواح؟!.
وحول الأرقام المتعلقة بالمركبات غير القانونية "تركتورات، سيارات، دراجات نارية"، يشير الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي رزيقات إلى أنه لا يوجد احصاءات حول أعداد هذه المركبات، مع التأكيد على اتلاف 6 آلاف مركبة، وحجز 7500 مركبة، وتنزيل 4500 مركبة عن الشارع.
للاستماع لمقابلة لؤي رزيقات 1 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-135
وما يقارب 110 حالة وفاة في الضفة الغربية خلال عام 2015، بحوادث السير، من بينها 27 وفاة نتيجة المركبات غير القانونية، بينما شهد 2016 ما يقارب 27 حالة وفاة من حوادث الطرق، من بينها 3 وفيات بمركبة غير قانونية، وفقا لـ رزيقات.
للاستماع لمقابلة لؤي رزيقات 2 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-143
وفي ذات السياق فإن مساعد المدير العام للإنتاج بشركة المشرق للتأمين حاتم عليات يؤكد أهمية تأمين المركبات حسب القانون، لضمان حماية صاحب المركبة ولتعويض وتقديم العلاج اللازم للمصابين عند وقوع حوادث الطرق.
للاستماع لمقابلة حاتم عليات 1 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-134
وحول المركبات غير القانونية لا يتم اعتبار الحوادث المتعلقة بها "حوادث طرق" وفق القوانين الفلسطينية، ويتم تحميل المسؤولية القانونية والتبعات المالية على صاحب هذه المركبات عند وقوع الحوادث والإصابات، والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لا يعوض صاحب المركبة، وفقا لـ عليات.
للاستماع لمقابلة حاتم عليات 2 اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-142
ومن جهته، فإن رئيس مجلس المرور الأعلى في وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان يؤكد على أهمية توعية الأهل والأبناء بعدم اقتناء وقيادة المركبات غير القانونية، لعدم حصولها على التأمين وغير مرخصة، وتبعا لأضرارها المجتمعية والمادية لمالكي هذا النوع من المركبات.
للاستماع لمقابلة محمد حمدان اضغط هنا
https://soundcloud.com/radionisaa96fm/quzyd8olrvbq
القوانين لمعاقبة المخالفين ومصادرة المركبات غير القانونية تتواجد بين دفتي التشريع المطبق في الأراضي الفلسطينية، والمخالفات من قبل المواطنين في تزايد متواصل، وحالة من الاستهتار بالأرواح لا تزال تجثو في الثقافة الفلسطينية للتهرب من دفع الرسوم والجمارك والضرائب للخزينة العامة، عدا عن إيرادات التأمين، والمحصلة خسائر بشرية وأضرار مجتمعية واقتصادية.
