نتيجة الأوضاع السياسية القاسية جدا التي يمر بها سكان قطاع غزة في هذه الأيام، وما أفرزته من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية تركت آثارها على كافة سكان قطاع غزة، وما خلفته من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وعدم استقرار تطبيقات مبدأ سيادة القانون، وما يصاحبهما في العادة من تأثير سلبي على النساء، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة حالات العنف ضدهن.

في خضم هذه الظروف، تظهر الدراسات الحديثة حاجة النساء ، خصوصا الفئات الهشة منهن إلى ضرورة التدخل القانوني لدعمهن، من خلال العمل على محاولة توفير الحماية والمساعدة القانونية الفاعلة للمرأة أمام المحاكم الشرعية المختصة وتقديم الاستشارات القانونية لهن بما يضمن المساهمة في تحقيق هذه الحماية.

مع ضعف الجهود الرسمية، ومحاولة العمل الأهلي للتدخل من اجل حماية الحقوق القانونية للنساء المطلقات والمعنفات، إلا أن الملموس بناء على تجربتنا، أن الكثير من العمل ضروري من أجل محاولة تمكين النساء من المطالبة بحقوقهن القانونية في مجتمع يقيم وزناً كبير للأعراف والعادات التي تتصف بظلم المرأة .

سيعمل هذا المقترح على المساهمة في معالجة مشاكل المرأة أجل توفير الحماية لحقوق النساء القانونية في غزة من خلال تحسين فرص وصولهن للعدالة . ان الهدف العام للمقترح يتمثل بالمساهمة في التدخل من أجل توفير حماية للحقوق القانونية للنساء ، فقد تم تصميم هدفين محددين للوصل للهدف العام، وهما:

الهدف 1 : حماية الحقوق القانونية للنساء كفئات هشة و ذلك من خلال تحسين فرص وصولهن للعدالة .

الهدف 2 : تحسين مستوي المعلومات والتوعية العامة والمناصرة حول الحقوق القانونية للنساء في غزة .

أن هذا المشروع، يعطي فرصة أخري لجمعية عايشة، لاستكمال جهودها من أجل ضمان الحقوق القانونية للمرأة الفلسطينية وحمايتها وفقا للمعايير الدولية والقوانين المحلية، كون التدخل من أجل في توفير الحماية القانونية للنساء في غزة من خلال تقديم العون والاستشارات القانونية لهن، يضمن حماية لهن في ظل الأجواء والظروف القائمة بقطاع غزة ، و ذلك انطلاقا من العيادة القانونية التي تم افتتاحها في العام الأول من المشروع و التي كان لها الأثر الإيجابي لتحسين وصول النساء للعدالة و تقديم المشورة و العون القانوني لهن و التشبيك مع شركاء المشروع مثل نقابة المحامين.

ان أنشطة المشروع المختلفة، تخدم تحقيق أهداف محددة، نعتقد إنها تشكل خارطة طريق من خلال استمرارية عملية تقديم العون و المشورة القانونية و تعزيز الوصول للعدالة لعدد من النساء و العمل على مراقبة تعامل النظام القضائي الفلسطيني مع قضاياهن ، فضلا عن إصدار منشورات ومطبوعات مخصصة ذات علاقة بحقوق المرأة القانونية.