رام الله- نساء أف أم: أوصت ورشة عمل حول ارتفاع أسعار الاسمنت في فلسطين، بضرورة تعليق الارتفاع الأخير للأسعار تزامناً مع الانخفاض في السعر لدى المصدر، اعتبارا من الأول من آذار لحين انتهاء المفاوضات ما بين شركة سند وشركة نيشر. 
وشددت الورشة التي نظمها، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، على أهمية استمرارية التوريد للسلعة الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وضرورة إيجاد جسم ناظم لقطاع الإنشاءات تضم جميع أصحاب العلاقة.
ودعت الورشة إلى تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشاديه للباطون في كافة المناطق أخذين بعين الاعتبار
كل عوامل التكلفة، حتى يتم القياس عليها مستقبلا وتكون مرجعية لأية تعديلات مستقبلا، إضافة إلى مخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة ممارسة صلاحياتها من أجل متابعة الكلفة الحقيقية للإسمنت من بلد المنشأ والنقل والتخزين والسعر، بما يتلاءم مع مصلحة المواطن والمستهلك.
وأشار رئيس الاتحاد مروان جمعة إلى أن احتياجات قطاع البناء والإسكان تركز على ضرورة إيجاد مصنع للإسمنت في فلسطين، إضافة إلى ضرورة فتح السوق لاستيراد الإسمنت.
من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس إلى أن سند تستورد من شركة نيشر ما قيمته
20% من انتاجها، وأن هذه الشركة تتحكم في الأسعار، ورفعت نيشر سعر الإسمنت المورد إلى شركة سند في الوقت الذي خفضت فيه أسعار الإسمنت في إسرائيل.
.jpg "شركة المشروبات الوطنية...")