رام الله - نساء FM- استكمل المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية أمس السبت، جلساته التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام، ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة لإعداد مسودة قانون حماية الأسرة، بمشاركة شباب وشابات من مختلف محافظات الضفة الغربية، وذلك ضمن احد مشاريع برنامج المرأة "مشروع "المشاركة الفاعلة للشابات والشباب كعناصر فاعلة للسلام والأمن" بالشراكة مع معهد العلاقات الخارجية (ifa)، حيث تناولت الجلسات التي ادارها المدرب الاستاذ علاء البدارنة الإطار الدستوري والتشريعات المرتبطة بحماية الأسرة، وتحليل تطبيقات النوع الاجتماعي في السياق الفلسطيني، ومناقشة قضايا واقعية تتعلق بالعنف الأسري ومواقف الجهات الرسمية والمجتمعية، كما ركز المشاركون على الاسترشاد بالمعايير والاتفاقيات الدولية لتحديد أولويات المسودة وصياغة تصور أولي لهيكليتها، ضمن منهجية تفاعلية قائمة على التحليل والتطبيق، في إطار دعم جهود إصلاح قانوني بمشاركة شبابية فلسطينية.

(*للمزيد من التفاصيل، الرجاء المتابعة*)

استكمل المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية (PCPD) يوم السبت 28 آذار 2026، جلساته التدريبية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، وذلك في المرحلة ما قبل الأخيرة من الإعداد لصياغة مسودة قانون حماية الأسرة بمشاركة شباب وشابات من مختلف محافظات الضفة الغربية، ضمن مشروع "المشاركة الفاعلة للشابات والشباب كعناصر فاعلة للسلام والأمن"، بالشراكة مع معهد العلاقات الخارجية (ifa).

وجاءت هذه الجلسات استكمالًا لسلسلة تدريبات سابقة، حيث ركز اليوم الأول على البناء على ما تم تناوله حول الدستور الفلسطيني من السلطة إلى الدولة، وما يحمله من إلزاميات وتفسيرات، كما تضمن نقاشًا حول أنواع الدساتير من زوايا متعددة، إلى جانب استعراض التشريعات المرتبطة بحماية الأسرة في فلسطين، بما يشمل قانون الطفل وقانون العقوبات والإجراءات الجزائية وغيرها، مع تحليل مصادر هذه التشريعات وآليات تحديد أولوياتها.

وفي اليوم الثاني، تناول المشاركون تطبيقات مفهوم النوع الاجتماعي في السياق الفلسطيني، من خلال تحليل حالات واقعية ومناقشة مواقف المشاركين تجاهها، بما يعكس نماذج من الواقع المجتمعي، كما تم التطرق إلى المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأشكال العنف القائم عليه، إضافة إلى عرض قضايا فلسطينية حديثة لضحايا وناجيات من العنف الأسري، بهدف تحليل أسباب تعثر إقرار قانون لحماية الأسرة في فلسطين ومواقف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الأطراف المجتمعية، إلى جانب استعراض الوثائق والمعايير الدولية والاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين، وإمكانية توظيفها في صياغة القانون، واختتم اليوم بتوضيح مسؤوليات موظفي الدولة في مكافحة العنف القائم على التمييز، وفق معايير احترام الحقوق وحمايتها وتنفيذها وتعزيزها.

أما في اليوم الثالث، فعمل المشاركون على تحديد القضايا الأساسية التي يجب تضمينها في المسودة القانونية الصفرية الأولية، استنادًا إلى إطار التشريع النموذجي الخاص بالعنف الأسري، مع التركيز على ضمان المبادئ القانونية والأنظمة التي تكفل الحماية والرعاية، وتم ذلك من خلال تحليل ومناقشة مجموعة من الحالات التطبيقية، والاسترشاد بالقوانين والقرارات المحلية والمعايير الدولية، وصولًا إلى بلورة تصور أولي للهيكلية التفصيلية لمسودة مشروع القانون.

اعتمدت الجلسات التدريبية على منهجية تفاعلية قائمة على التحليل والنقد، من خلال طرح حالات عملية ودراسة نصوص قانونية، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية عززت الفهم التدريجي لآليات الصياغة القانونية. وأكد المشاركون والمشاركات على أهمية تطوير هذه المسودة وفتح حوار مجتمعي داعم لها، بما يسهم في توفير حماية قانونية مسبقة.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة جلسات متخصصة سيواصلها المركز خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم جهود الإصلاح القانوني بقيادة شبابية فلسطينية.