تحرير صوافطة- نساء أف أم: حصانة النواب الفلسطينيين على حافة السقوط بالحريات الحقوقية، فالنائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر تحت مظلة الاعتقال والاستجواب أمام النيابة العامة، بتهمة الدفاع عن حقوق المعلمين، واتهام أحد الوزراء بالفساد. 

وأبو بكر تؤكد محاولات الشرطة الفلسطينية لاعتقالها تنفيذا لأوامر النائب العام، ورفضها لأوامره غير الشرعية.

للاستماع لمقابلة نجاة أبو بكر 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-128

والنيابة العامة تتجاوز حقوق النواب، بما يتعلق بالاعتقال والاستجواب، سيما مع عدم وجود قضايا تتعلق بالأمن الأمني والجنائي قد تم ارتكابها،  فالنائب له صلاحيات بتعيين الوزير ومحاسبته عند مخالفة واجباته وليس العكس، كما أشارت أبو بكر.

للاستماع لمقابلة نجاة أبو بكر 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-136

وفي البعد القانوني لقضية أبو بكر أفاد رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين أن النيابة العامة تنتهك الحصانة البرلمانية الدستورية التي يتمتع بها عضو المجلس التشريعي، باعتبارها تشكل آداة لمواجهة الحكومة فيما يتعلق بمسائل حجب الثقة ولجان التحقيق.

للاستماع لمقابلة عصام عابدين 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-127

والمادة 53 من القانون الأساسي تؤكد أنه لا  تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً، بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، كما أن حصانة النواب تتبلور من خلال الفصل الثالث من القانون، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجزائية ، القانون رقم 3 لعام 2001 تعتبر الحصانة قيد على حرية النيابة بتحريك دعوى الحق العام.

للاستماع لمقابلة عصام عابدين 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-135

وإلى جانب أبو بكر طالب ممثلون عن الكتل البرلمانية ومناصرون بتطبيق القانون واحترام حرية الرأي والتعبير، ورفض ما صدر عن النائب العام، كما أشار النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، مؤكدا أن حصانة النائب تمتد حتى بعد انتهاء عضويته بالمجلس، ومحاكمته تستوجب رضاه وموافقة المجلس.

للاستماع لمقابلة حسن خريشة اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3tnxltirs1sn

الحصانة البرلمانية حق مقدس، وعضو المجلس التشريعي يطرق بابه الآن ناقوس الخطر، بتجريده من آداء مهامه النياببة في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها وتعزيز ما تبقى من الحريات العامة.