رام الله-نساء FM- رحّب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتوضيح الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بشأن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم المرشحة للمجالس البلدية، وتأكيدها رفض تسجيل أي قائمة لا تستوفي الشروط القانونية.
واعتبر الاتحاد، في بيان له وصل وطن نسخه عنه، الثلاثاء، أن تأكيد اللجنة على إلزامية تمثيل النساء يشكّل خطوة ضرورية لحماية المسار الديمقراطي ومنع الالتفاف على الحقوق السياسية للمرأة، لا سيما في ظل محاولات سابقة أفرغت النصوص القانونية من مضمونها عبر الاستقالات أو الترتيبات الشكلية.
وشدد الاتحاد على أن نسبة 30% لتمثيل النساء تُعدّ حدًا أدنى وليس سقفًا، مؤكداً أنها استحقاق وطني أقرّته المؤسسات الفلسطينية، ولا يجوز التعامل معها كإجراء شكلي أو قابل للاجتهاد أو الانتقاص.
وأوضح أن المطلوب هو ضمان حضور فعلي ومؤثر للنساء في مواقع صنع القرار داخل الهيئات المحلية، وليس مجرد استكمال متطلبات التسجيل القانونية.
ودعا الاتحاد جميع القوائم والقوى السياسية إلى الالتزام بروح القانون، وترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول النساء فعليًا إلى المجالس البلدية، وعدم حصرهن في مواقع متأخرة تفرغ نظام الكوتا من مضمونه.
وأكد أن تمثيل النساء ليس تفصيلاً إجرائياً، بل هو جزء من معركة أوسع من أجل تحقيق العدالة والمساواة وترسيخ الشراكة الوطنية الحقيقية في مختلف مؤسسات الحكم المحلي.
