عمان – نساء إف إم:- أقر مجلس النواب أمس، المادة (8) من مشروع قانون الإنتخاب دون الأخذ بعين الإعتبار مطالب الحركة النسائية ممثلة بالإئتلاف الوطني لدعم المرأة في الإنتخابات، ومنها تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في بيان  صحفي إلى أن الحملة قد نجحت في توعية الرأي العام بأهمية وضرورة مشاركة النساء بالحياة السياسية مشاركة فعالة وحقيقية، إلا أن نتائج تلك النجاحات لم تنعكس داخل أروقة مجلس النواب الذي لم يتح المجال لعدد من أعضائه وعضواته بإبداء آرارئهم حول المادة (8) من مشروع القانون.

فقد وافق المجلس على تعديل اللجنة القانونية على المادة (8) التي تنص على :" تقسم المملكة إلى دوائر إنتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر٬ إربد 4 دوائر٬ الزرقاء دائرتان٬ وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة". كما وافق المجلس على إضافة 15 مقعداً للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة٬ باقرار الفقرة ب من المادة الثامنة التي تنصعلى :" إضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة يخصص للنساء خمسة عشر مقعداً بواقع مقعد واحد لكل محافظة". ووافق المجلس أيضاً على الفقرة التي تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاثة معاملة المحافظة.

ولا تزال تعتقد "تضامن" بأن النساء هن دائماً الحلقة الأضعف حتى من قبل الذين يمثلونهن، غير أن الفرصة لا زالت متاحة أمام تخصيص مقعد نسائي لكل دائرة إنتخابية، فمجلس الأعيان يملك صلاحية تعديل نصوص مشروع القانون بما يضمن مشاركة حقيقية للنساء، والتجربة أثبتت بأن تحفيز النساء على المشاركة السياسية عزز ثقتهن بأنفسهن وأثبتن قدراتهن ومهنيتهن حيث تمكّن من حصد مزيد من المقاعد البرلمانية بالتنافس.