نشرت المرصد الإسرائيلي لجرائم قتل النساء (فيميسيد) التابعة للجامعة العبرية، تقريرًا جديدًا يكشف عن ارتفاع مقلق في عدد النساء اللواتي قُتلن في إسرائيل على خلفية جندرية منذ بداية عام 2025.

 وبحسب التقرير، قُتلت حتى الآن 44 امرأة، من بينهن 32 جريمة صُنّفت كجرائم كراهية على خلفية جندرية، إضافة إلى 12 جريمة قتل على خلفية جنائية.

وتظهر المعطيات ارتفاعًا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث سُجلت 37 حالة قتل لنساء، بينها 20 جريمة كراهية للنساء.

ووفق التقرير، سُجلت قفزة كبيرة في عدد النساء اليهوديات اللواتي قُتلن على خلفية جندرية، إذ بلغ عددهن 18 هذا العام مقابل 8 فقط العام الماضي. أما في المجتمع العربي، فارتفع العدد من 11 إلى 13 حالة.

كما يشير التقرير إلى تغيّر لافت في أدوات القتل، حيث أصبح السلاح الناري الوسيلة الأكثر استخدامًا هذا العام، وظهر في 14 جريمة مقارنة بحالتي إطلاق نار فقط العام الماضي. ووقعت 12 جريمة أخرى باستخدام السكين. ويوضح التقرير أن 10 من حوادث إطلاق النار في المجتمع العربي نُفذت بسلاح غير قانوني، بينما ثلاثة من أربعة حوادث قتل لنساء يهوديات نُفذت بواسطة مسدسات مرخصة.

ودعت البروفيسورة شيلفا ويل، رئيسة المراقبة، إلى تحرك فوري يشمل سنّ تشريعات تعترف بجرائم الكراهية على خلفية جندرية كجريمة مستقلة، وإنشاء هيئة وطنية تشرف على مواجهة الظاهرة.

 وقالت ويل: "الارتفاع المستمر في جرائم قتل النساء يفرض علينا التحرك العاجل. التغييرات التشريعية والتوقيع على اتفاقية إسطنبول هما خطوات أساسية، ولكن لا يكفيان وحدهما. المطلوب هو معالجة شاملة على مستوى كل الأنظمة".