رام الله- نساء أف أم: أوصت مؤسسات حقوقية وإعلامية وصحفيون بضرورة صدور  قرار من الرئيس محمود عباس يمنع بموجبه توقيف الصحافيين ارتباطا بعملهم الاعلامي، كونه يتم استخدام ذلك كإجراء عقابي، كما يتضح من سلسلة من الحالات والحوادث التي تم فيها ايقاف صحافيين لفترات متباينة دون ان تتم ادانتهم من قبل المحاكم الفلسطينية بعد عمليات توقيفهم.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع شبكة امين الاعلامية حول آليات حماية الصحافيين في مقر الشبكة بمدينة البيرة اليوم، و الذي جاء إثر  قرار النيابة العامة توقيف الصحفي إيهاب الجريري ( والذي تراجعت عنه في نفس اليوم) وتصاعد الانتهاكات الفلسطينية لحرية الإعلام في الشهور القليلة الماضية، وشارك فيه ممثلون عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين ومؤسسة الحق ومؤسسات إعلامية وصحفيين.
وأقر المشاركون البدء بالعمل من أجل تأسيس "ائتلاف إعلامي حقوقي" يتولى متابعة ملف الحريات الإعلامية في فلسطين عبر ثلاث محاور وهي: التشريعات،  والسياسات العامة في هذا المجال، والواقع  على الارض.
كما أوصى المشاركون  بعقد لقاء مع النيابة العامة بغية حثها على تخصيص عضو في النيابة العامة للنظر في قضايا حرية التعبير، وأن يستكمل ذلك مع مجلس القضاء الاعلى لتكليف قاض مختص للنظر في تلك القضايا، وتعزيز دور لجنة اخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين.