رام الله-نساء FM- نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، ورشة عمل في رام الله بعنوان “عرض ومناقشة مسودة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وجهاز الشرطة وعدد من الحقوقيين.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد أن تطوير النظام يمثل خطوة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة وآمنة للنساء والفتيات، مشيدة بجهود الشركاء في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني رغم صعوبة الظروف الراهنة.
من جانبها، شددت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن تطوير نظام فعّال لمراكز الحماية يمثل ضرورة وطنية عاجلة في ظل استمرار العدوان، مؤكدة أهمية توحيد وتكامل الجهود ضمن إطار اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.
كما أكدت رندة سنيورة، المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، مشيرة إلى التقدم الذي حققته فلسطين في بناء منظومة الحماية عبر الأنظمة والأدلة ومراكز الإيواء.
وقدّم الخبير القانوني ناصر الريس عرضًا لمسودة النظام المقترح المستندة إلى تحديث نظام عام 2011، واختُتمت الورشة بنقاش موسّع لاعتماد النظام ضمن منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية.
