تحرير صوافطة- نساء أف أم: تنتشر في أرجاء فلسطين من مؤسسات الدينامومتر لتقديم التراخيص للسيارات بعد سلسلة من الإجراءات للتأكد من سلامة السيارة، بدءا من الشمال في جنين مرورا بالوسط إلى الخليل في الجنوب، لضمان حماية السائقين وكذلك المواطنين على جوانب الطرقات.

وفي رام الله يتوافر مؤسستين للدينامومتر، وأكد المدير المهني لمؤسسة المصري للدينامومتر عبد الناصر نخلة إن السيارة تمر بخطوات متتابعة للفحص لضمان خلو المركبة من أي أعطال فنية، لتقديم الرخصة الكاملة بدلا من المؤقتة التي تمنح لبعض المركبات المخالفة.

للاستماع لمقابلة عبد الناصر نخلة 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-113

ومن جهته قال المدير العام لمؤسسة الشخشير للدينامومتر في نابلس معتز الشخشير إن المركبات تخضع لفحصل شامل، من مصابيح وإضاءة، وفرامل، وكهرباء المركبة كاملة، وغيرها من الفحوصات.

للاستماع لمقابلة معتز الشخشير 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-114

وتتفاوت الرسوم للترخيص تبعا لنوع المركبة، حيث أفاد نخلة أن رسوم الشاحنات 158 شيقل، أما اللوحات المعدنية "النمر"، تبلغ 70 شيقل، وسيارة البنزين 58 شيقل، و سيارة الديزل 110 شيقل.

للاستماع لمقابلة عبد الناصر نخلة 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-123

وفي حال السيارات المخالفة، يتم إعطاء صاحب المركبة فترة زمنية لإصلاح العطل بما يتلائم مع نوعه، كي يتم تقديم الترخيص النهائي للمركبة وفق الشروط والمعايير المهنية، من قبل وزارة النقل والمواصلات.

للاستماع لمقابلة عبد الناصر نخلة 3 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-37

وتعمل مؤسسة الشخشير على فرض رقابة شديدة على موظفيها لضمان عدم تلقى الرشاوي، من خلال كاميرات المراقبة وكذلك الاحتكاك المتواصل من قبل الإدارة بالموظفين والمراجعين.

للاستماع لمقابلة معتز الشخشير 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/3-38

وعن مدى الرقابة بعدم تلقى موظفي مؤسسة المصري للدينامومتر للرشاوى من قبل المراجعين لديهم لترخيص المركبات، أكد نخلة أنه في حال ضبط المرتشين من الموظفين يتم اتخاذا الإجراءات القانونية بحقهم لإنزال العقوبة بهم.

للاستماع لمقابلة عبد الناصر نخلة 4 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/4-1

وفي الإطار القانوني أفاد المستشار القانوني في الائتلاف من أجل النزاهة "أمان" بلال البرغوثي إن المادة 25 رقم 1 لعام 2010 من قانون مكافحة الفساد، يعتبر جرائم الموظف العام ومن ضمنها الرشوة من الجرائم الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات، نظرا لأن الأراضي الفلسطينية تعمل بالقانون الأردني لعام 1960، ما يشكل ذريعة لوجود هذا النوع من الجرائم لعدم وجود رادع فعال.

للاستماع لمقابلة بلال البرغوثي اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/9pe2o8wagpnt

تجازوات قانونية البعض منها ظاهر للعيان، والآخر مخفي تحت الطاولة، ليكون المواطن المتضرر الأول رغم تسهيل معاملاته بالرشاوى، ليبقى القانون الواجهة الأساسية لتشكيل الرادع العقابي للمخالفين من موظفي القطاع العام وكذلك الخاص.