رام الله- نساء أف أم: رفضت جمعية حماية المستهلك  قرار شركة "سند" للصناعات الإنشائية، رفع سعر طن الإسمنت، ابتداء من الشهر المقبل، فيما عزت الشركة سبب الارتفاع إلى المورد الأساسي وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية. 

 وأوضحت جمعية حماية المستهلك أن "سند" لم تأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمتها حماية المستهلك بهذا الخصوص، ولم تراع احتجاجات أصحاب مصانع الباطون الجاهز أو تجار الإسمنت.

وطالبت الجمعية باتخاذ إجراءات فورية لتحرير سوق الإسمنت ومنح رخص استيراد للإسمنت، وفتح المجال أمام شركات أخرى تتمكن من جلب ذات الاصناف بأسعار اقل ضمن المواصفة الفلسطينية وببطاقة بيان عربية.

وكانت شركة "سند" للصناعات الإنشائية، أعلنت أن سعر طن الاسمنت سيرتفع بداية الشهر المقبل 20 شيقلاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذكر الرئيس التنفيذي للشركة لؤي قواس، أن السبب الرئيس وراء رفع سعر طن الاسمنت هو رفع السعر من قبل المورد الأساسي لمادة الاسمنت وهي شركة "نيشر" الإسرائيلية، التي بررت ذلك بارتفاع تكاليف استيراد المادة الخام "الكلينكر" وهي المادة الأولية لتصنيع الإسمنت، إضافة لارتفاع تكلفة النقل والموانئ..