تحرير صوافطة- نساء أف أم: شرائح مجتمعية بمختلف الفئات، نقابات وهيئات محلية ومؤسسات أهلية واتحادات، في حالة من الغضب الشعبي عقب موافقة الحكومة بتاريخ 17/11/2015 على مشروع قانون الضمان الإجتماعي، باعتبار المشروع يشكل تجاوزا وانتهاكا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمعظم العاملين الفلسطينيين بالقطاعين الخاص والأهلي، بنسبة 30%.

والمديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع تؤكد أن هناك حملة وطنية ضد مشروع القانون، لضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية لكافة الموظفين، لخلق نوع من التوعية للعاملين بحقوقهم.

للاستماع لمقابلة دعاء قريع 1 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/1-112

وأكثر من 75% من العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي لا يتم تطبيق مشروع القانون عليهم، بما يعادل 260 ألف عامل وعاملة، حيث أن القانون لا يكفل سوى 18% من الموظفين بأجر، لعدم وجود آليات لتطبيق قانون العمل، سيما بما يتعلق مكافأة نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور.

للاستماع لمقابلة دعاء قريع 2 اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/2-122

وعن آليات العمل لتوعية العاملين بحقوقهم، يؤكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن تثقيف جمهور العاملين بما لهم وما عليهم، يشكل لبنة أساسية لضمان الحماية لهم، وكذلك العمل على تطبيق مطالبات عادلة من خلال قانون التقاعد العام المعدل رقم 5 لعام 2007 على كافة المشغلين في قطاع غزة والضفة الخاضعين لأحكام قانون العمل الفلسطيني.

للاستماع لمقابلة شاهر سعد اضغط هنا

https://soundcloud.com/radionisaa96fm/wpgihktge4vc

مشروع قانون يستثني شرائح متعددة بالمجتمع، من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء والمتعطلين عن العمل، والمطالبات عادلة تشريع قوانين تضمن صون كرامة المحتاجين من المواطنين.