رام الله- نساء أف أم: عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة ورشة عمل تحت عنوان الضمان الإجتماعي اللائق بالكرامة الوطنية حق لكل فلسطيني وفلسطينية ضمن مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية في رام-الله.

 شارك في الورشة أكثر من 40 نقابيا ونقابية من نقابات العاملين في قطاع الكهرباء، والهيئات المحلية والقطاع المالي والقطاع الصحي الخاص ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والمنظمات والجمعيات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان والعاملين في المهن المساعدة وقطاع التكنولوجيا والمعلومات والمتعطلين عن العمل.

 وتحدث النقابي محمود زيادة، الأمين العام  لإتحاد النقابات العمالية المستقلة، عن أهمية مشاركة كل المنظمات النقابية والأهلية في رفع مستوى المعرفة والفهم بخطورة تمرير مشروع قانون الضمان الإجتماعي في الصيغة التي هو عليها والتي لا تمثل الحد الأدني من طموحات العاملين في القطاع الأهلي والخاص والذي يعمل على زيادة الأعباء المالية على الشريحة العاملة وتخفيض المنافع والمعاشات التقاعدية بنسبة 30% مما هو عليه في قانون التقاعد العام رقم (5) لعام 2007 الواجب تطبيقه من قبل الحكومة والمشغلين منذ العام 2007.

 تأتي هذه الورشة في إطار الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الإجتماعية على ضوء موافقة الحكومة بتاريخ 17/11/2015 على مشروع قانون الضمان الإجتماعي الذي ولد استياء وغضب غالبية فئات وشرائح المجتمع والمنظمات النقابية والأهلية التي تمثلها وتدافع عن حقوقها ومصالحها.  الأمر الذي اعتبره المشاركين انتهاكا للحقوق الأجتماعية والإقتصادية لغالبية شرائح المجتمع بما في ذلك غالبية العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي الذين لا يتقاضون حقوقهم القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة والحد الأدنى للأجور.

 واستعرض المشاركون المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالحماية الإجتماعية والعدالة الإجتماعية من منظور دولي ومحلي، مستعرضين كافة المرجعيات القانونية الأساسية التي يجب أن تستند عليها التشريعات الفلسطينية عند التعرض لمصالح شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني والتي لمسناها في محاولة الحكومة الفلسطينية لتمرير ما يسمى قانون الضمان الإجتماعي. كما تم عرض الملاحظات النقدية التي أبدتها المؤسسات والنقابات العمالية والمهنية ومن ابرزها استثناء هذا القانون لشرائح المجتمع الضعيفة والمحتاجة للحماية منها المتعطلين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال.

 من جانبه أكد محمود زيادة، على أن "الصيغة الحالية لمشروع ما يسمى قانون الضمان الاجتماعي تؤدي إلى تراجع في الحقوق العمالية والتوزيع غير العادل للثروة الذي في مقتضاه النسبة التي يحصل عليها العامل تقل عن نسبة 30% من الحقوق والمنافع المترتبة لهم بموجب قانون التقاعد العام ناهيك عن استثناء الفئات الفقيرة المهمشة مما يؤدي إلى استثناء 75% من العاملين بأجر في القطاع الاهلي أي ما يعادل 260 ألف عامل وعاملة ".