رام الله – نساء FM-نظّمت وزارة شؤون المرأة، اليوم الاثنين، في فندق الميلينيوم بمدينة رام الله، ورشة العمل الوطنية المعنية بتعزيز أوجه العمل المشترك وتنسيق الجهود القطاعية وعبر القطاعية لمناهضة العنف الموجّه ضد المرأة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية وأمنية، ضمن جهود الوزارة لتطوير الخطة الوطنية للقرار الأممي 1325 وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمناهضة العنف.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، في كلمتها الافتتاحية"لقد أدركت وزارة شؤون المرأة ومعها كافة الشركاء الوطنيين أن مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي، سواء أكان ناجماً عن ممارسات مجتمعية أو نتيجة مباشرة لسياسات الاحتلال، تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار. ومن هنا جاء التوجه لتفعيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، برئاسة الوزارة، باعتبارها الإطار الجامع الذي ينسق بين كل الأطراف: المؤسسات الرسمية، الأجهزة القضائية والأمنية، منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية".

وأكدت أن هذه اللجنة ليست مجرد إطار تنسيقي، بل منصة وطنية لصياغة السياسات ومتابعة التنفيذ وضمان المساءلة، مشيرة إلى أنها تستند في عملها إلى ثلاث ركائز مترابطة:

    .1            الرؤية الوطنية لنظام التحويل الموحد، باعتبارها أداة لتوحيد آليات الاستجابة.

  . 2            المرصد الوطني للعنف، كآلية مركزية لرصد الانتهاكات والمتابعة الدورية.

  . 3            قرار مجلس الأمن 1325، كإطار دولي داعم لحماية النساء في ظل النزاعات.

 

وأضافت الخليلي أن "تنفيذ هذه الخطط الوطنية – التي أُنجزت بتوافق وشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية – يتطلب توفير تمويل مستدام ومرن، يمكن دولة فلسطين من بناء أنظمة حماية وطنية قادرة على الاستجابة للتحديات المتفاقمة”، موجهة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود."

 

كلمة وزارة التخطيط

بدوره، أشار وكيل وزارة التخطيط، محمود عطايا، إلى أن هذه اللقاءات تُعد ضرورة حياتية وخاصة في ظل المستجدات على المستويات كافة، وفي مقدمتها سياسات الاحتلال التي أفرزت انتهاكات كبيرة بحق المرأة الفلسطينية.

وقال عطايا: انعقاد مثل هذا اللقاء مؤشر على التزام الوزارة والمؤسسات الشريكة بتطوير العمل الوطني، مضيفا انه من الضروري التأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية كإطار شامل لمناهضة العنف، وتفعيل المرصد الوطني لمتابعة الانتهاكات بشكل دوري.

وفيما يتعلق بدور وزارة التخطيط، أوضح عطايا أن الأولويات تتلخص في:

 .1            ضرورة التخطيط الاستراتيجي للوزارة كأداة رئيسية لتنسيق الجهود الوطنية.

  .2           مواصلة رسم السياسات العامة والشاملة.

 . 3            مراجعة الخطط الوطنية بشكل دوري بما يتناسب مع التطورات والمستجدات.

  . 4            التأكيد على أن الدعم يجب أن يشمل جميع المؤسسات، باعتبار أن العملية الوطنية تتطلب بناءً تكامليًا لكافة الخطط.

 

ولخصت  الورشة إلى أن ما تم تقديمه من وزارة شؤون المرأة يشكل مدخلًا لرسم خارطة طريق مستقبلية داعمة وشاملة، تكفل إشراك جميع المؤسسات والتخصصات، وتعزز الحوكمة والتكامل في الجهود الوطنية. كما شدد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود القطاعية وعبر القطاعية في إطار وطني جامع، لضمان حماية النساء الفلسطينيات من كافة أشكال العنف.