القدس-نساء FM- شهدت محافظة القدس خلال السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد جرائم القتل، غالبها مرتبط بخلافات عائلية وعشائرية، فيما يواصل الوضع الأمني المتردي والظروف الاجتماعية والسياسية المعقدة توفير بيئة خصبة لهذه الظاهرة، وشهدت المحافظة تسجيل حالات قتل في المدينة والضواحي التابعة للمحافظة اخرها في منطقة الرام ومخيم شعفاط وبيت حنينة.

 

وفي حديثه خلال لقاء مع نساء إف، أكد المحلل السياسي والكاتب مازن الجعبري أن"الزيادة الكبيرة في جرائم القتل في القدس مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها ضعف سلطة القانون في المدينة، خاصة في المناطق الخاضعة بالكامل لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تهتم بمتابعة أو منع الخلافات العائلية، وتعتبرها من أولوياتها الأقل".

 

وأشار الجعبري إلى أن بعض المناطق، مثل العزرية وغيرها من المناطق الخاضعة للاحتلال، لا تتمتع تقريباً بأي تطبيق للقانون، ولا تتدخل فيها قوات الأمن الفلسطينية إلا بشكل محدود، ما يترك الفراغ القانوني الذي يُستغل في تصاعد العنف.

 

وأضاف أن الظروف السياسية تلعب دوراً محورياً، إذ تسهم عمليات الهدم والحصار والاعتقالات في المدينة في خلق بيئة من القهر والضغط على المواطنين، ما يزيد من احتمالية تفجر النزاعات العائلية والعشائرية. وقال: “هناك قهر كبير يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القدس، وهو عامل رئيسي في تعزيز العنف المستشري في المدينة”.

 

ولفت الجعبري إلى أن التغيرات في النسيج الاجتماعي والعائلي للقدس ساهمت أيضاً في تفاقم المشكلة، حيث أشار إلى “تراجع بعض التماسك في النسيج الاجتماعي والعشائري، ما أدى إلى نوع من التفسخ الاجتماعي لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم نتيجة الاحتلال”.

 

كما أشار إلى أن تقسيم المدينة إلى مناطق منفصلة ومناطق نفوذ مختلفة، يضيف طبقة إضافية من التعقيد على واقع الأمن والاستقرار في القدس، ما يجعل السيطرة على جرائم العنف أمراً بالغ الصعوبة.

 

ويؤكد خبراء أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين تقوية سلطة القانون، وتقديم الدعم الاجتماعي للأسر، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والسياسية في المدينة، إلى جانب ضرورة تدخل الجهات المختصة بشكل فعال للحد من الخلافات العائلية والعشائرية قبل تفاقمها إلى جرائم قتل.