رام الله -نساء FM-تطالب شبكة المنظمات الأهلية حكومة مملكة السويد بالتراجع عن القرار الذي اتخذته بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للعام القادم 2025 وهو قرار  ينطوي على خطورة كبيرة عل صعيد تهديد استمرار الوكالة في تقديم خدماتها في مناطق عملها لنحو7 مليون لاجيء فلسطيني وينسجم مع المساعي الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة، وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الاممي 194 .

وترى الشبكة ان هذا القرار في هذا التوقيت الذي تشن فيه دولة الاحتلال حرب ابادة مفتوحة منذ أكثر من 14 شهرا في قطاع غزة سيسهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية  في قطاع غزة.

وتعتبر الشبكة ان قرار السويد يشكل خروجا عن القرار الدولي الأخير الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف ديسمبر الجاري بأغلبية 159 صوتا حول اختصاص الوكالة واستمرار عملها الى ان يتم ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين، حيث يشير القرار الى دور الوكالة الاساس في تقديم الخدمات الانسانية في قطاع غزة الذي لا يمكن لاي منظمة او جهة اخرى ان تؤدي ذات الدور او تحل محلها بحسب ذات القرار . 

وتحذر الشبكة من مغبة الانسياق مع الضغوط التي تمارسها قوة الاحتلال والإدارة الأميركية على العديد من الدول بهدف نزع الشرعية عن عمل الوكالة في إطار الحملات المتواصلة لتجفيف مصادر تمويلها ووقف الخدمات التي تقدمها وعرقلة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الأونروا.

وتطالب الشبكة الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها ومواجهة الضغوطات الاسرائيلية ، والانحياز لمبادئ العدل والقانون الدولي والسعي لرفع الظلم التاريخي الذي نشأ في أعقاب النكبة وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير قسري حيث ما زالت حلقات تلك النكبة متواصلة الى يومنا هذا، وتزداد المعاناة الناشئة عن ذلك في اطار الحرب العدوانية التي تستهدف قطاع غزة على نحو خاص، واستهداف الأونروا بموظفيها ومقراتها بالقصف المتواصل، وتشريع قرار كنيست الاحتلال منتصف اكتوبر الماضي حظر عمل الوكالة  في "إسرائيل" ومقاطعتها . 

وتدعو الشبكة كافة الاطراف الدولية الى رفض الاستجابة للضغوط الاسرائيلية وإعلان موقفها الواضح باستمرار دعم الوكالة قانونيا وماليا، ومنع  تفكيكها او تقليص ووقف عملها الأمر الذي من شأنه ان يترك عواقب كارثية على المستوى الانساني والاغاثي.

وتشدد الشبكة على ضرورة العمل من أجل دعم وتعزيز العمل الأونروا والتي تمثل عنوانا اساسيا لقضية اللاجئين الفلسطينيين وتعتبر عمودا فقريا للعمل الإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة.

وتؤكد على انه لا يمكن لاي وكالة اممية او منظمة القيام باي دور او حتى جزء من تفويض