مسقط - نساء FM- شاركت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي اليوم في اجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً، والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. 

وجاءت مشاركة الخليلي في الجلسة الثالثة من الاجتماع حول التمكين الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال كلمة سلطت الضوء على التداعيات الاقتصادية للعدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وعلى النساء على وجه الخصوص، والتي تترك آثاراً من العنف الاقتصادي متعدد الأبعاد كحرمان النساء من الوصول إلى الموارد والمصادر الاقتصادية مما يجعلها تعاني من الفقر ويفاقم من أعباء الرعاية، وتدمير الممتلكات ومصادرتها وسرقة المقتنيات الخاصة بالمرأة والمحاصيل الزراعية وتدمير البنية التحتية (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) وشبكات الطرق والاتصالات والانترنت مما أدى إلى عزل المرأة، وإقصائها قسراً عن المشاركة الاقتصادية وتقويض استفادتها من خدمات الشمول المالي، وتدمير المشاريع المدرة للدخل والتي تملكها أو تديرها المرأة وتدمير المنشآت مما رفع نسبة البطالة بين النساء، بالإضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية ما فاقم الأوضاع الاقتصادية سوءاً وانعكس على الواقع الاقتصادي للمرأة على صعيد مستويات الدخل والخدمات المقدمة لها. 

وأشارت في كلمتها إلى التقدم المحرز من قبل وزارة شؤون المرأة خلال السنوات الماضية، حيث بذلت وتبذل الوزارة جهوداً ملموسة في قيادة عملية الاستجابة الإنسانية وتوجيه الخدمات المنقذة للحياة، واللازمة للتعافي من منظور جنساني. وتدرك الوزارة بأنّ احتياجات المرأة في المحافظات الفلسطينية متباينة، لذلك تبنت نهجاً يقوم على تحسس هذه الاحتياجات المتباينة عبر الزيارات الميدانية، البحوث، والمشاورات الواسعة. (الاقتصاد القائم على المعرفة). 

وأشارت الخليلي إلى التقدم المحرز في بعض التشريعات: (التأمين الصحي للعاملات في قوى الأمن، إشراك النساء في مجالس إدارة الشركات، حوافز جمركية وضريبية في القوانين ذات الصلة، تعليمات لحماية النساء العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل، قرار لتسهيل الوصول إلى خدمات الشمول المالي، والتسهيلات المصرفية، وآخر لتسجيل العقار مناصفة في القروض المشتركة).

وشددت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل على إطار استراتيجي للتمكين الاقتصادي للمرأة، وإطار استراتيجي لوزارة شؤون المرأة 2025-2027، وإطار استراتيجي وطني للتنمية والتطوير يرتكز على عدة مبادرات تنموية، وإطار شامل للاستجابة الإنسانية، والتعافي، وإعادة الإعمار مستجيب لمقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.، وإطار لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والحماية الاجتماعية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج الإقليمي الرامي إلى رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل والانتاج بواقع 5%، بالإضافة إلى استراتيجية مراعية للمنظور الجنساني للمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة.

وفي الختام حددت الخليلي الأهداف التي تعمل عليها وزارة شؤون المرأة وتصبو لتحقيقها في قياس التكلفة الاقتصادية لعنف وجرائم الاحتلال وتداعياته على المرأة والدعم في تصميم الخطط التنفيذية ومصفوفة المتابعة والتقييم للأطر الاستراتيجية. ومراجعة السياسات والتشريعات والبرامج ذات الصلة بالسياق الاقتصادي من منظور جنساني. وتعميم إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين في فرق التخطيط والموازنة والاستثمار ببناء القدرات، وتحفيز النساء للانتقال من قطاع العمل غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وثقافة توجه النساء والفتيات إلى التدريب المهني والتقني بالإضافة إلى خلق حاضنات ومسرعات أعمال لدعم عجلة التعافي والتمكين الاقتصادي.