رام الله-نساء FM-أعلن وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة قررتا منح تراخيص لعدد من المستوردين لتمكينهم من استيراد أصناف محددة من الخضار إلى السوق الفلسطينية، بهدف خفض الأسعار المرتفعة في تلك الأصناف.
وأوضح العامور في لقاء مع عدد من الصحفيين الاقتصاديين أن وزارة الاقتصاد الوطني تترك الأسعار في السوق لقاعدة العرض والطلب، لكنها تملك الصلاحية، بموجب القوانين السارية، للتدخل عند الضرورة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم المغالاة في الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة، من خلال المديرية العامة لحماية المستهلك، تقوم بالكشف المستمر على الأسواق، ولديها صلاحيات لضبط الأسعار والتحكم بها. وأضاف: "لكن لا نريد استخدام هذا السلاح إلا في المرحلة الأخيرة، إذ نترك المجال لقاعدة السوق، أي العرض والطلب، ولكن إذا طال الأمر سنتدخل."
وأشار القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إبراهيم القاضي، في حديث مع "نساء إف إم إلى أنه نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار بعض أصناف الخضار، اتفقت وزارتا الاقتصاد الوطني والزراعة الفلسطينية، بهدف حماية المستهلك الفلسطيني، على السماح لبعض المستوردين باستيراد بعض أصناف الخضار لفترات وكميات محددة.
وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار وسيكون حيز التطبيق قريباً، وستُمنح رخص لبعض التجار لتمكينهم من استيراد هذه السلع، وهذه الرخص ستكون لأصناف محددة، بكميات وأوقات محددة."
وتابع القاضي أن هذه التراخيص ستمنح خلال الأسبوع الجاري وستشمل السماح باستيراد ثلاثة أصناف، وهي "البندورة، البطاطا، والبصل"، وستكون لفترة وجيزة إلى حين بدء دورة إنتاج زراعي جديدة لهذه الأصناف.
