رام الله-نساء FM- نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش لمسودة تقرير حول "النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات منح رخص المحاجر والكسارات"، الذي يهدف إلى تقديم توصيات تسهم في تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات وإجراءات ومعايير منح تراخيص المحاجر.
وشارك في الجلسة التي عقدت في مقر الائتلاف في مدينة رام الله، ممثلين عن جهات الاختصاص الحكومية ومهتمين، وناقشت الجلسة ابرز الاشكاليات التي تواجه هذا القطاع وسبل تعزيز بيئة النزاهة والشفافية. وقدم المشاركون توصياتهم وملاحظاتهم حول ما ورد في مسودة التقرير.
وقال معد التقرير الدكتور عبد الرحيم طه، في حديث مع "نساء إف إم، إن التقرير رصد مكامن الضعف في تنظيم وترخيص قطاع المحاجر والكسارات، واعتمد على زيارات ولقاءات مع جهات الاختصاص، وقدم توصيات لتعزيز نزاهية وشفافية العمل في هذا القطاع.
واضاف أن هذا الطاع يعاني من انتشار المحاجر والكسارات بشكل عشوائي في محافظات الوطن الأمر الذي يؤثر على التجمعات السكانية والبيئة والزراعة، ووجود عشوائية في ترخيصها لعدم وجود سياسة وطنية معتمدة . وتابع، هناك اشكالية في تعدد التشريعات الناظمة لقاطع ترخيص المحاجر والكسارات، وكذلك رصدنا تداخل بين صلاحيات الوزارات، وضعف في الرقابة على كميات المواد المستخرجة.
وقال إن الدراسة دعت الى اصدار تشريع موحد ينظم عملية الترخيص، واقرار نظام خاص للضرائب، وإعادة النظر في المخطط الوطني المقر من مجلس الوزراء الذي يمنح بشكل استثنائي تراخيص، وكذلك الدعوة الى وقف منح تراخيص للمحاجر والكسارات العشوائية، والدعوة الى الالتزام جهات الاختصاص بصلاحيات الترخيص.
للمزيد الاستماع الى اللقاء :
.png)
