رام الله-نساء FM- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن "الحرب الدموية على الأرض تستكملها إسرائيل بقرصنة أموال شعبنا الفلسطيني، إذ يمارس الاحتلال ابتزازًا سياسيًا وماليًا للضغط على القيادة الفلسطينية، لوقف تحويل مخصصات قطاع غزة من رواتب الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة وغيرها، التي تصل قيمتها إلى حوالي 275 مليون شيقل شهريًا. ويستمر الاحتلال في اقتطاع المبلغ ذاته من أموال المقاصة منذ أكتوبر الماضي، سعيًا إلى استمرار تعطيل توحيد شطري الوطن".

وأضاف: "تستمر الحكومة الإسرائيلية في الاقتطاعات المرتبطة بمخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي بدأت منذ فبراير 2019، وبلغت قيمتها حتى الآن حوالي 3.5 مليار شيقل. ورغم هذه الاقتطاعات، تستمر السلطة الوطنية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا، مما يضاعف العبء المالي عليها، إذ تقتطع إسرائيل مبالغ مشابهة من عائدات المقاصة لما تدفعه السلطة الوطنية لهذه الفئات".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أمجد التميمي خلال لقائه في برنامج "الثانية" إن "الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى سنوات طويلة للتعافي على جميع الصعد، حيث إن جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني في مختلف تخصصاتها تضررت بشدة، وأصبحت في حالة انهيار. وهذا يتطلب سنوات طويلة وأموالاً طائلة حتى يتمكن الاقتصاد من الانتعاش مجددًا، ولن يتحقق ذلك إلا بكف يد الاحتلال عن جميع عوامل السيادة الفلسطينية على اقتصادها وسياساتها ومعابرها".

وأشار إلى أن "انتعاش الاقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى مرافق سيادية مثل المطار والميناء والسيطرة على المعابر. كل هذا يحتاج إلى سنوات طويلة، خاصة في ظل حكومة متطرفة لا تلتفت إلى القوانين والتشريعات والأعراف والاتفاقيات الدولية، ولا تستجيب لمناشدات العالم لوقف مجازرها وإبادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة". وأوضح أن "إعادة إعمار غزة تحتاج إلى مليارات الدولارات، وسنوات طويلة فقط لإزالة الركام والأنقاض".

وأضاف أن "وجود الاحتلال ساهم في هجرة الشباب والسفر إلى دول أخرى للبحث عن الاستقرار، ما جعل الأوضاع التي نعيشها كارثية وصعبة".