الرباط- نساء أف أم: في غياب معطيات دقيقة حول الرشوة وسؤال النوع في المغرب، قالت ناشطات حقوقيات إن المرأة المغربية أكثر عرضة لأن يطلب منها تقديم الرشوة في مختلف القطاعات المغربية، حيث ربطت إحدى هؤلاء الناشطات بين ذلك وبين مدى تمكين المرأة من ولوج الحياة العامة في المجتمع ومستواها الثقافي والمعرفي، وذلك في ندوة نظمها فرع منظمة الشفافية في المغرب، بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.

واعتبرت نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، سعيدة الإدريسي، أن الرشوة تعد أبرز المعيقات التي تحول دون ولوج النساء للعدالة، في حين إن التمييز المبني على النوع الاجتماعي تكرسه عدد من التشريعات بالمغرب، مما يخلف انعكاسات على حياة النساء ويعيق تمتيعهن بحقوقهن.

وأكدت الفاعلة الحقوقية أن هذه الوضعية تزداد بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة، وتبعا للحالة الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية، وتتفاقم عندما تتعرض النساء للعنف، و"هذه العوامل تشجع على ابتزاز النساء عندما يتوجهن إلى العدالة، وذلك بحسب الحالات التي ترد عليها، ما يجعل النساء لا يلجأن إلى العدالة ويتخلين عن قضاياهن"، مستشهدة بما جاء في البحث الوطني حول العنف ضد النساء، حيث إن عدد اللواتي يلجأن إلى العدالة يبقى قليلا.

وتابعت الإدريسي أن هناك عراقيل قانونية وإدارية، تضاف إليها الرشوة الصغيرة والمساومات في صبغة جنسية، مبرزة أن بعض النساء يتحدثن عن الرشوة وكأنها وثيقة ضمن الوثائق، أو من واجبات المواطنة، موضحة أن النساء يصبحن ضحايا للرشوة في حالات الطلاق، أو إتلاف الملف داخل المحاكم، أو تحرير معطيات مغلوطة، أو استغلال أميتهن، وكذا عدم تحرير محاضر الضابطة القضائية والتماطل في التنفيذ.

و أضافت تجبر النساء على إعطاء الرشوة في حالة طلب الحصول على وثائق إدارية، أو تسجيل شكاية لدى وكيل الملك في حالة التعرض للعنف، أو للحصول على المعلومة حول مآل الملف، أو من أجل تسريع التقاضي وأثنائه، أو استخراج الوثائق المتعلقة بأملاك الزوج، أو تنفيذ الأحكام، أو الإفراغ من بين الزوجية.

وفي ما يخص أشكال الرشوة، فهي تختلف بين نقدية أو هدايا عينية تختلف من منطقة إلى أخرى، أو تلبية رغبة جنسية، في حين لا يكون أي فرق بين المطلقة أو المتزوجة أو المعتدى عليها.