رام الله- نساء أف أم: أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، ضرورة التزام القطاع التجاري والخدماتي بإشهار الأسعار كونه استحقاق قانوني في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005، ويخالف من لا ينفذ. 

وشددت الجمعية في بيانها، على أن المستهلك بات في حيرة من أمره نتيجة تراجع الالتزام بإشهار الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت الأسعار في السوق الواحد والمتقارب دون أي مبرر.

وركزت الجمعية بشكل أساسي على استراحة أريحا المؤدية إلى معبر الكرامة، حيث يغيب إشهار الأسعار وترتفع عن بقية السوق بصورة ملحوظة، خاصة مكاتب الخدمات التي تطبع التصاريح للسفر، وكثافة بيع المنتجات الإسرائيلية في محلات الاستراحة، والتي تعتبر موقعا تحت مسؤولية مؤسسة حكومية بالكامل، مشيرة إلى أن شكاوى وصلت الجمعية بهذا الخصوص.

 وطالبت الجمعية بضرورة إشهار أسعار المواصلات من الاستراحة إلى بقية المحافظات ومن المحافظات إلى الاستراحة، ووضع حد لرفعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.