رام الله-نساء FM- أثارت مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات لعام 2023، انتقادات ومخاوف لدى المؤسسات الصحفية والإعلامية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، التي عبرت عن قلقها من إقرار هذا القانون الذي يجري نقاشه بشكل سرّي داخل أروقة مجلس الوزراء، دون السماح لغير الوزراء بالاطلاع على أحكامه.

تظهر مسودة مشروع القانون التي يتم تداولها في مجلس الوزراء، سرّا، تراجعا كبيرا مقارنة بالمسودة التي تم طرحها سابقا والتي تم التوصل لإجماع حولها في عام 2018 ما بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الوزراء وهيئة مكافحة الفساد في حينه، حيث كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي وجود جسم مستقل لإدارة وتنظيم الحصول على المعلومات العامة.

حيث يحتفل العالم أجمع ومنه فلسطين في الثامن والعشرين من سبتمبر /أيلول من كل عام باليوم العالمي للحق في المعرفة، تكريسا للحق الإنساني للحق في المعرفة و للتذكير بأهمية الحق في الحصول على المعلومات للإعلام وللشعب الفلسطيني ككل.

وفي بيان خاص للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية مدى حول الموضوع أشارت شيرين الخطيب في حديث لنساء إف إم الى ان المركز دعا الحكومة الفلسطينية إلى فتح باب التشاور والحوار المجتمعي ما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني وجميع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص التوصل لصيغة مشتركة من مشروع القرار بقانون تمهيدا لإقراره، وخصوصاً بعد أن أصدرت الحكومة الفلسطينية قرار بقانون رقم (18 ) لسنة 2023 م بشأن نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العدد رقم 204 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية)، الأمر الذي أصبح يتطلب إقرار هذا القانون بأسرع وقت.

واوضحت نظراً لأهمية هذا الحق وارتباطه بحرية الوصول للمعلومات، وأهمية ما يحمله في طياته من صحة ودقة في الوصول للمعلومات وتناقلها، يأتي الاحتفال بهذا اليوم في إطار الجهود الدولية الهادفة لتعزيز الانفتاح والشفافية ومكافحة الفساد، وبما يتيح تمكين المواطن من الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومن أجل الحد من الشائعات المنتشرة بشكل كبير بسبب غياب المعلومات والحقائق.

وقالت: "انطلاقا من قناعته بأهمية هذا الحق، فقد عمل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" من أجل تعزيز هذا الحق في فلسطين من خلاله عمله الدؤوب في الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير، عبر المطالبة بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، باعتبار الحصول على المعلومات أحد الحقوق الإنسانية التي لا تزال مغيبة عن وضعها ضمن تشريع أو في إطار قانوني يحمي ويتيح وينظم هذا الحق."

 ونتيجة المطالبات المستمرة من مختلف المؤسسات المدنية عدة فقد توصلت الحكومة لصياغة نسخة من قانون حق الحصول على المعلومات في شهر أيار الماضي إلا أنها لم ترقى لتوقعات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني التي عملت منذ سنوات طويلة على صياغة نسخة محسنة من هذا القانون، وبهذه بمناسبة واستكمالاً للجهود السابقة المبذولة.

وقالت "إن مركز مدى وكما بدأ، سيواصل جهوده من أجل خلق بيئة قانونية سليمة لحرية عمل الإعلام الفلسطيني الذي هو بأمس الحاجة لتوفير كافة الظروف الملائمة لتمكينه من أداء مهامه، ولتمكين الإعلاميين/ات والمؤسسات الإعلامية من العمل في بيئة إعلامية وقانونية سليمة."

للمزيد الاستماع الى مقابلة  شيرين الخطيب