رام الله-نساء FM- أعلن رئيس الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، د. زياد جويلس، عن إطلاق مشروع تصميم وتطوير نموذج العمل الخاص بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني (المشاريع المدرة للدخل) لفتح المجال أمامها لتطوير منتجاتها لجهة بيع ما تنتجه هذه المؤسسات سواء مدارس أو مراكز تدريب لتحقيق الاستدامة المالية لها، وتطوير منشآتها مع المحافظة على الرقابة والتبعية للحكومة حسب الأصول.

وأكد د. جويلس في حديثه لنساء إف إم على أهمية هذا المشروع لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لاستثمار ما تنتجه من مشاريع طلابها ضمن عملية التعليم والتدريب لبيعها.  أو توفير الخدمات مثل الطهي وغيره، في المراكز المتخصصة لصالح المجتمع المحلي، ضمن آلية رقابة حكومية للصرف والإنفاق والشراء، لضمان الاستقرار المالي لهذه المؤسسات، والتخفيف عن كاهل الحكومة في الإنفاق المالي.

وشدد على أن الهيئة تعتبر أن هذا المشروع من المشاريع الهامة التي تعمل عليها مع شركائها، لا سيما أن المشروع يخصص للمدارس والمعاهد والمراكز الحكومية كما يمكن سحبه على المؤسسات الأهلية والخاصة في الوطن، لتعم الفائدة على الجميع، وتحصل المدارس والمراكز والمعاهد على فرصة لتسويق منتجاتها للاستمرارية.

وأوضح د. جويلس أن هذا المشروع الأول يجب أن ينجح ويحقق الأهداف التي وضعت من أجله، خدمة للشباب من الجنسين، ولأن نجاحه في مرحلته الأولى سيجعل تعميمه على كامل المؤسسات المهنية والتقنية أكثر سهولة وفعالية، فضلا عن تعزيز العلاقة ما بين المؤسسات والمجتمع المحلي المحيط بها.

وشدد د. جويلس على ضرورة التوعية بأهمية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لدوره في خدمة الشباب والأجيال القادمة، بتوفير تعليم وتدريب مهني وتقني عالي الجودة ويلبي حاجة السوق الفلسطينية، ويؤمن فرص العمل للشباب، وإمكانية إنشاء مشاريع خاصة، بعد تخرجهم من مؤسسات التعليم المهني والتقني، خاصة في ظل الحاجة الملحة للسوق لهذه التخصصات، ولقلة نسب البطالة فيها، ولتوفر فرص كبيرة لافتتاح مشاريع خاصة للخريجين قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب.