رام الله- نساء أف أم: اختتم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي لقاءات حوارية بالتعاون مع النيابة العامة ودائرة حماية الأسرة من العنف في الشرطة الفلسطينية، في اطار نشاطات الحملة التي يعمل مركز المرأة على تنفيذها من أجل اقرارقانون عقوبات عصري يتلائم مع التزامات دولة فلسطين ضمن المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وهدفت اللقاءات إلى مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والنيابة العامة ودوائر حماية الأسرة من العنف باعتبارهم شركاء في التعامل مع قضايا العنف الأسري في فلسطين، وبصفتهم جهات انفاذ القانون وتطبيقه في الدولة والجهات الرسمية المفوضة من قبل المجتمع باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، والأمينة عليها وعلى حقوق الافراد في الدولة.

عقد اللقاء الاول في مدينة الخليل بتاريخ 7/12/2015 ، اما اللقاء التحاوري الثاني فقد تم عقده في مدينة نابلس بتاريخ 9/12/2015 ، وافتتحت اللقائين مسؤولة برنامج التوعية القانونية والاجتماعية في مركز المرأة روان عبيد، مؤكدة على أهمية علاقات التعاون والشراكة ما بين مركز المرأة والنيابة العامة ودوائر حماية الأسرة من العنف، وقدمت عرضا بعنوان "الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري في فلسطين"، وتطرقت فيه إلى موضوع الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا العنف الاسري الواردة في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 ،ومسودة قانون العقوبات الفلسطيني مستعرضة النصوص القانونية التي عنيت بموضوع العنف الأسري، وبيان طبيعة الجرائم التي ترتكب داخل الاسرة والتي تقع ضمن اطار الحيز الخاص،وتناولت عبيد كذلك موضوع المواجهة الجنائية الاجرائية لضحايا العنف الاسري والمتمثلة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني.

1. وخرجت اللقاءات التحاورية بمجموعة من الملاحظات والتوصيات:
2. ضرورة الاطلاع على تجارب دول مجاورة ومنها الأردن حول اختصاصات دوائر حماية الأسرة من العنف والتطور الذي احرزته في التعامل مع قضايا العنف الاسري، حيث تم تقديم عرض مفصل لتجربة الأردن من خلال وكيل النيابة السيد نضال العواودة.
3. أهمية الدفع باتجاه اقرار قانون حماية الأسرة بوصفه قانون متخصص في التعامل مع قضايا العنف الاسري ويحمل طابع الالزام القانوني والمرونة الاجتماعية في نفس الوقت.
4. العمل على انشاء بيوت امان وبالاخص في مدينة الخليل، وأكد المشاركين/ات في الاجتماعين على ضرورة أن تكون مراكز الحماية في فلسطين متخصصة حسب نوع العنف الذي تعرضت له المرأة.
5. تعزيز  التواصل مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة خاصة حول موضوع التقرير الطبي الذي يجب ان تحصل عليه المرأة مقابل رسوم عالية واكدوا على ضرورة تقديم الخدمة الطبية لها مجانا لانه في الكثير من الحالات لا تستطيع المرأة دفع الرسوم.
6. اكد المشاركين على أهمية التركيز  التعامل بخصوصية في قضايا الاعتدءات الجنسية،وان يكون دور الطب الشرعي ضمن إطار شرطة حماية الاسرة.
7. أكد المشاركين على ضرورة انشاء مرصد وطني، يرصد جميع حالات العنف في المجتمع الفلسطيني. حيث لوحظ أن الاحصائيات الرسمية لضحايا العنف الأسري وبالأخص قضايا قتل الإناث يكون فيها تفاوت واختلاف بالأرقام.