الرئيسية » تقارير نسوية » أخبار المرأة الفلسطينية »  

جمعية المرأة العاملة تعرب عن تضامنها مع المحامية فرانشيسكا ألبانيز- المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في فلسطين
17 نيسان 2023

 

 

رام الله-نساء FM-تعبر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن تضامنها الكامل ودعمها للمحامية فرنشيسكا ألبانيز-المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، في ظل الهجمة الشرسة وحملة التحريض التي تتعرض لها من قبل حكومة ومؤسسات دولة الاحتلال. وترى الجمعية أن الحملة المسعورة التي تستهدف السيدة ألبانيز، تعود إلى مواقفها الشجاعة والموضوعية في فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات وتنكره لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما تؤكد الجمعية، أن ما يسمى منتدى القانون الدولي الإسرائيلي، وهي الجهة التي تقود الحملة المذكورة، ما هي إلا إحدى أدوات حكومة المستوطنين العنصرية الحالية في دولة الاحتلال، والتي تسعى لإسكات الصوت الفلسطيني والأصوات الشجاعة الداعمة للفلسطينيين والفلسطينيات وقضيتهم/ قضيتهن الوطنية، والتي تفضح ممارسات وجرائم الاحتلال 

وفي الوقت الذي تثمن فيه الجمعية عاليا جهود المحامية ألبانيز والتقارير المحايدة التي تقدمها حول انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها تتوجه من سعادة السيد أنطونيو غوتيرتش، الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم الرضوخ للضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال ومؤسساته، والداعية لإعفاء المحامية فرنشيسكا ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في فلسطين. وتؤكد الجمعية أن المحامية ألبانيز تمثل الدور الفعلي للأمم المتحدة ومبادئها السامية كجهة محايدة مناط بها تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان عدم إفلات أي دولة أو جهة من العقاب في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان  

وترى الجمعية أن ما يسمى "منتدى القانون الدولي الإسرائيلي"، والذي يقوده المدعو (آرسين أورتوفسكي)، أحد نشطاء اليمين العنصري المتطرف في دولة الاحتلال، ما هو إلا أحد أدوات حكومة الاحتلال ويعبر عن السياسة العنصرية لها. كما أن المؤسسة المشار إليها، تضم في عضويتها أعضاء كنيست ووزراء من دولة الاحتلال، وتتولى مهمة التحريض ضد الشعب الفلسطيني والداعمين/ الداعمات لقضيته، على مستوى العالم. كما تطالب الجمعية هيئة الأمم المتحدة بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين في ظل تعاظم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والفلسطينيات والانتهاكات الممنهجة للاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحمي المدنيين والمدنيات أثناء الحروب.