عمان- نساء أف أم: عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وضمن مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، موتمرا وطنيا حول زيادة مشاركة النساء الاقتصادية بين الواقع والمأمول، برعاية وزير العمل نضال القطامين. 
وقالت رئيس جمعية معهد تضامن النساء الأردني، لبنى دواني، إن الموتمر يهدف للوصول إلى تصور عملي حول أهم الأولويات التنفيذية والتشريعية ما بين الجهات المعنية بعمل المرأة، وذلك للإسهام في رفع نسبة مساهمتها اقتصاديا في الأردن خصوصا ما يرتبط بمفهوم العمل غير الرسمي أو غير المنظم.
وأضافت دواني، أن تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للتقدم الاقتصادي، داعية إلى إعادة وضع تعريف رسمي لعمل النساء غير المعترف به، والبحث عن موشرات اقتصادية من شانها الاأذ بعين الاعتبار كافة أشكال عمل المرأة خاصة عمل المرأة غير المنظم.
وأشارت إلى أن غالبية العاملين في قطاع التعليم الخاص من الإناث، غير أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في هذا القطاع تصل إلى 24% وهذا موشر خطير، بحسب دواني.
وقالت رئيس الهيئة الاستشارية في الجمعية، الوزيرة السابقة اسمى خضر، إن هنالك حاجة للتدقيق في النصوص التشريعية ودورها والتعديلات القانونية المطلوبة للمزيد من الضمانات الخاصة بالمساواة في الاجور.
وأشارت خضر الى ضرورة النظر بجدية وفق سياسات عادلة الى كافة المعيقات التي تواجه عمل المراة مع مراعاة الدور الأمومي لها، وذلك لإيجاد حلول لا تقصي المرأة وتذلل من العقبات أمامها.
