رام الله-نساء FM-فصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين"الأونروا" المعلم رياض مصطفى، عن عمله في مدرسة المنارة التابعة للوكالة في شمال لبنان، متذرعة بأنه نشر عبر صفحته فيديو عن الشهيد إبراهيم النابلسي.

وقالت الصحفية صمود غزال من لبنان في حديث لنساء إف إم إن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه من قبل "الأونروا". فصلت في شباط 2022، المعلم محمد خليل في مدرسة جبل الطابور بمخيم نهر البارد، بذريعة نشاطه السياسي وانتمائه لحركة "فتح".

وأضافت إن ما تدّعيه "الأونروا" من سياسات "الحياد" يفرض على اللاجئ الفلسطيني والموظف لديها، ألا يكون له رأي في قضيته المضمونة في القرارات الدولية، كالقرار 194، الذي يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم. كذلك فإن مشاركة المعلم رياض مصطفى للمنشور عن الشهيد النابلسي، الذي مارس عملاً مقاوماً في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يسمح القانون الدولي فيها بالعمل المقاوم للاحتلال.

وكانت ادرة "أونروا" قد أوقفت الجمعة 17 اذار/ مارس، الاستاذ رياض مصطفى، المعلم في مدرسة المنارة التابعة لها شمال لبنان، بسبب مشاركته منشورات وطنية على مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي.

وأكدت غزال أن فصل المعلم أثار رود فعل واسعة، وحراكاً احتجاجياً تمثل بإضراب عام وشامل دعت اليه الفصائل الفلسطينية في منطقة الشمال، واتحاد المعلمين، وسط دعوات لاستمرار التصعيد حتى تراجع الوكالة عن قرارها.

وبينما تفصل "الأونروا" موظفيها من اللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عملها الخمسة، بضغوط من منظمات منحازة لإسرائيل، وبضغط "اتفاق الإطار" الذي وقعته الوكالة مع الولايات المتحدة، للحفاظ على تمويلها، والذي وضع شروطاً تفصيلية بخصوص مسألة حياد المنظمة الدولية. تتعامى عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق اللاجئين الفلسطينيين، سواء بمنع تطبيق حق العودة، وفقاً للقانون الدولي، أو الاقتحامات شبه اليومية لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وانطلاقاً مما سبق، نطالب نحن "الصحافيون الفلسطينيون"، بالعودة عن قرار فصل الأستاذ مصطفى، كما نطالب "الأونروا" بالانحياز التام للقضية التي أوجدت من أجلها، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الضامنة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين بأراضيهم التي هجروا منها.

حيث وصف اتحاد المعلمين لدى وكالة "أونروا" في لبنان، رد وكالة "أونروا" على التحركات الرافضة لفصل المعلم رياض مصطفى، بـ " التطورات غير الإيجابية" وأعلن استمراره في تحركاته التصعيدية حتى عودة المعلم المفصول الى عمله، مشيراً إلى أنّ القضية " قد تدحرجت لتكون قضية رأي عام ولا تختص بشأن الأستاذ حصراً."  يذكر أنه جاء في رد الوكالة: "نظرا للتعقيدات المرتبطة بقضية الاستاذ رياض مصطفى ولإعطاء الوقت لمزيد من الاتصالات مع مختلف المعنيين بما في ذلك الجهات المانحة لتوضيح القضية، تم الاتفاق على تجميد عملية التحقيق وأي إجراء قد يتم اتخاذه على أساس التحقيق."

وأضافت "أونروا" أنّ "هذا التجميد لا يشمل الإجازة الإدارية المدفوعة الأجر التي تم الإعلان عنها كإجراء مطبق على مستوى الوكالة في أقاليم عمليات الأونروا الأخرى، وهذا يتماشى مع التدابير التي اتخذتها الوكالة سابقًا في حالات مماثلة."

اتحاد المعلمين، انتقد رد الوكالة واعتبره "تعليقاً لكافة الحلول" نظراً لكونه لا يتضمن إعادة الأستاذ الى عمله، ويشير إلى بقائه خارج عمله الى أجل غير مسمى.

وأكد الاتحاد، أنّ هدفه كان منصباً على حل المشكلة بالتعاون مع إدارة "أونروا" وكافة الأطراف ذات الصلة، "ولا يبحث عن تصدير انتصارات" وأشار إلى أنّ الاجتماع مع كلاوس كان سلبياً، حيث انفضّ دون التوافق على حلول مُرضية تنهي مفاعيل هذه القضية.